صوت العدالة – المكتب الاقليمي/متابعة
تعزز المشهد الحقوقي بمدينة تيفلت اليوم الأحد 6 اكتوبر بمقر دار المواطن بميلاد جسم حقوقي آخر،يتعلق الأمر بالمكتب الاقليمي للراابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
حضر تأسيس الفرع الاقليمي الرئيس الوطني ادريس السدراوي وعضو المكتب الوطني أبو القاسم مصطفى وعضو المكتب الوطني ابراهيم الأشهب و عضو المكتب الوطني بوحزامة مصطفى، بالاضافة الى فعاليات حقوقية محلية واقليمية وتمثيلية مهمة للمجتمع المدني بالمدينة،حيث استهل عضو المكتب الوطني بوحزامة كلمته بتقديم ورقة موجزة عن الرابطة وأهدافها وطرق اشتغالها،قبل أن يعطي الكلمة لرئيس اللجنة التحضيرية محمد الحسيني الذي أكد،أن القناعات هي التي كانت وراء هذا التأسيس،الذي يرجى من ورائه تقديم اضافة نوعية للحقل الحقوقي بالاقليم والتفاعل الايجابي مع قضايا الساكنة،مذكرا بكونه كان رئيسا للفرع المحلي للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن بتيفلت، حيث ترافع من داخلها على ملفات كثيرة وقضايا مختلفة، مقدما شكره الكبير للمناضلين بالمكتب الوطني للكرامة، التي قضى فيها فترة ليست بالقصيرة.
أبو القاسم مصطفى اعتبر أن الرابطة كإطار مستقل،لها دور متقدم كباقي الإطارات الحقوقية الوطنية المستقلة والنشيطة،فرغم حداثتها فهي استطاعت الدخول على ملفات كبيرة وطنيا ودوليا،بل والمشاركة في تقديم الاقتراحات والتوصيات للأجهزة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
الرئيس الوطني للرابطة ادريس السدراوي قدم عرض مركز عن الرابطة والمراحل المهمة التي قطعتها حتى تجد لها مكانا داخل المشهد الحقوقي الوطني،موضحا،أن النضال في مجال الدفاع عن حقوق الانسان،يجب أن ينطلق من قناعات ومواقف،وليس من ردود أفعال وحماس محدود الأثر،معرجا عن تجربته ومعاناته وهو في الساحات يدافع عن حق الانسان أو عن ملفات ذات طابع اجتماعي.
وأضاف السدراوي،أن الواقع المغربي يكذب الخطابات الرسمية التي طالما تغنت بالديمقراطية وحقوق الانسان،فلا زالت هناك ممارسات،اعتقدنا أننا تجاوزناها بسنين،من التضييق على الحريات،الاعتقالات التعسفية،قمع المسيرات،عدم الترخيص للوقفات الاحتجاجية،بالاضافة الى تلفبق التهم المجانية في ملفاة مطبوخة سلفا.مذكرا أن من أهداف الرابطة هو التضامن والتآزر مع جميع الأشخاص والهيئات وطنيا ودوليا الذين تعرضوا لخروقات في جميع المجالات المرتبطة بحقوق الانسان،مع توعية المجتمع بحقوقه ومواجهة كل أشكال العنف والتهميش ونشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة التي باتت مهددة بشكل خطير من قبل لوبيات الصناعة ، دون أن ينسى ذكر الرصد والفضح والتنديد بالخروقات التي تطال حقوق الانسان وطنيا ودوليا.
وختم السدراوي كلمته، بتوجيه رسالة للفرع الاقليمي، الذي تمنى له التوفيق والاشتغال وفق أهداف الرابطة وما يمليه الضمير والظرفية الحالية في مجال حقوق الانسان، خاصة التعامل مع الملفات بشكل يضمن الحقوق ويحترم القانون.
وقد تلا رئيس اللجنة التحضيرية محمد الحسيني أهداف الجمعية ووسائل اشتغالها، التي تصب في مجملها في التآزر والتضامن مع الأشخاص والهيئات وطنيا ودوليا الذين يتعرضون للخروقات والتضييق من قبل الغير، مع إنشاء مراصد تعنى بقضايا وطنية ودولية ، مهمتها تبني برامج عمل ومشاريع في ميادين مختلفة.
وفتح نقاش موسع داخل القاعة، حيث عبر المتدخلون عن دعمهم لهذا الفرع الجديد بالاقليم، مع إجماعهم على أن هناك فعلا تضييق على الحريات العامة، ما يستوجب التعاون والتضامن لمواجهة هذا المد الخطير، الذي يضرب في العمق الدستور المغربي وقانون الحريات العامة والمواثيق الدولية التي سبق للمغرب أن وقع عليها.
وبعد مناقشة أهداف الرابطة ووسائل اشتغالها، فتح باب الترشح لترؤس الفرع الاقليمي للخميسات، حيث ترشح محمد الحسيني بمفرده ، الذي انتخب باجماع القاعة رئيسا للفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، والذي تكلف بتقديم لائحة أولية لأعضاء المكتب في انتظار توزيع المهام وخلق اللجان المختلفة، حيث جاءت اللائحة على الشكل التالي:
محمد لحسيني- عبد الرحمان لعتروسي- هشام الشادلي – احمد لمراحي -عزيز الشادلي – ادريس سراج – مصطفى موفلاح- محمد الجاودي- محمد الحواشي- سمحمد بوطيور-عزيز بوطيور- مراد بنيف – يوسف الغانمي- زهير خلوق- عمر الصبري- عزيز الإدريسي- احلام سيف – نورة بشار- المهدي لحسيني.
وفي النهاية، أقام الفرع الاقليمي المنتخب حفلة شاي على شرف الضيوف والحضور مع التقاط صورة جماعية للمكتب الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، مع ضرب موعد لمجموعة من اللقاءات تكوينية في مجال حقوق الانسان والترافع لدى مؤسسات الدولة في ملفات وقضايا مختلفة.
