صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
طالب حقوقيون ومسؤولون المشاركون في اللقاء الخاص بإطلاق الدليل المغربي وتقديم مشروع الكشف عن ضحايا التعذيب، المنظم بأحد الفنادق المصنفة بعاصمة البوغاز، مساء يوم الجمعة 06 شتنبر 2019، من طرف فرعي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لطنجة وفاس، بشراكة مع الجمعية الدانماركية لمناهضة التعذيب، بضرورة مساعدة ضحايا التعذيب والكشف عن جل الحالات، لكي لا يساعد على انتشار الظاهرة بشكل كبير، كما يتعرض الضحايا لتاثيرات نفسية وجسدية.
بحيث يتوخى مشروع الكشف عن ضحايا التعذيب، تبيان الدور الأساسي للمارسين في الخطوط الأمامية، الممثلين في الأطباء ثم المحامون وكذا المساعدون الاجتماعيون فضلا عن الخبراء النفسانيين، من أجل مساعدة وإرشاد الضحايا، عبر توعيتهم بحقوقهم الأساسية، لكي يتسنى لهم التوجيه للجهات والمؤسسات المختصة في هذا المجال. خاصة والمملكة المغربية تسعى جاهدة إلى إرساء الإلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت أم كلثوم غبري، رئيسة فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بكون الإطار المنتمية إليه، اهتم منذ تأسيسه بموضوع التعذيب، إذ تعد أول منظمة حقوقية مغربية، تعد تقريرا موازيا لتقارير الحكومة المغربية الخاصة باتفاقيات مناهضة التعذيب.
وأفادت الفاعلة الحقوقية أم كلثوم غبري، بتضمن تقرير المنظمة، مجموعة من التوصيات المتعلقة بإصلاح الإطار القانوني والتشريع الوطني، لكي يتلاءم مع برتكول الأمم المتحدة الخاص باتفاقية الوقاية من التعذيب.
لذلك عملت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفق آم كلثوم غبري، على بناء تحالف و تاسيس مجموعة وطنية للترافع من اجل تصديق المغرب على هذا البرتكول، مع خلق آلية وطنية للوقاية من التعذيب. الشيء الذي جعل الحكومة المغربية، تصادق على البرتكول السالف الذكر يوم 24 نونبر 2014.
بحيث سيعمل فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، على الكشف عن ضحايا التعذيب، ثم تأهيلهم وإرشادهم إلى المراكز الصحية، وكذا إخضاعهم لتكوين نظري وتطبيقي، من اجل كسب ضحايا التعذيب الثقة، فضلا عن دعمهم وتيسير ولوجهم للعدالة، بهدف إنصافهم.
للإشارة فقد عرف اللقاء حضور كل من أعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لفرعي طنجة وفاس، ممثلين عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الشمال، محمد بلكوش رئيس مركز الدراسات والأبحاث الديمقراطية حول حقوق الإنسان، عضو اللجنة الفرعية للأمم المتحدة والوقاية من التعذيب، ممثلي المندوبية الجهوية للسجون وعادة الإدماج بطنجة، وكذا المساعدات الاجتماعيات، أساتذة جامعيون، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني، التي اصبج تشكل قوة اقتراحية ولها دور كبير في تكريس وتفاعل مبادئ حقوق الإنسان بطنجة.
