عبد الكبير الحراب/ هند بن فارس* صحافية متدربة
إحتجت سمية مروزي، على قرار إغلاق مطعمها “سناك” الذي تزاول فيه نشاط إعداد الأكلات الخفيفة.
وفي هذا الصدد قالت سمية مروزي في تصريح أدلت به لجريدة صوت العدالة، “أن إجراء إغلاق المطعم “سناك” الذي أملكه من طرف رئيس مقاطعة سيدي بليوط (زوج اختي) المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية هو إجراء غير قانوني، لأنه صدر حكم من المحكمة الإدارية، يقضي بإستئناف نشاط المطعم “سناك”.
وأضافت سمية، أنا الشئ الذي لم أفهمه هو أنه بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بإستئنافي مزاولة نشاطي في المطعم “سناك” عادت السلطات الإدارية المبعوثة من طرف رئيس مقاطعة سيدي بليوط والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية لتغلق المحل، مشددة أن رئيس مقاطعة سيدي بليوط يستقصدها بشكل شخصي وأن الرئيس يطبق عليها قانون مفتعل.
هذا، وأوضحت مروزي، أنه بعد إغلاق المطعم “سناك” بعد صدور قرار المحكمة الإدارية إستشرت مع المحامي وقال لي انه لا يحق له أن يغلق المطعم “سناك”،
وجدير بالذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر فبراير من السنة الجارية، عندما توصلت مقاطعة سيدي بليوط بعدة شكايات من عدة مواطنون تضرروا من رائحة قلي السمك التي تصدر من مطعم “سناك” سمية مروزي، مشيرين أن المطعم في البداية كان يقوم بنشاط بيع أكلات خفيفة ليضيف اليه فيما بعد نشاط بيع السمك المقلي دون توفير المعدات والتجهيزات الضرورية لهذا النشاط ودون الحصول على رخصة خاصة بهذا النشاط.
وقد أكدت مقاطعة سيدي بليوط في شخص نائب الرئيس عبد الحفيض البقالي أن قرار الاغلاق كان قرارا إداريا بناءا على الشكايات التي كان من المفروض علينا أن نتحرك فور توصلنا بها و بناءا على كم المخالفات التي حررناها في المحل على سبيل المثال تحويل النشاط من أكلة خفيفة إلى مطعم لبيع الاسماك المقلية دون التوفر على رخصة بذلك زيادة على عدم توفر مجموعة كبيرة من الشروط لذلك ونؤكد لكم أن العدالة مازالت لم تقل كلمتها مثلما تدعي السيدة فلازالت القضية معروضة على القضاء هناك قرار من السيد الوكيل بتوقيف قرار المقاطعة إلى حين إصدار الحكم النهائي وأريد ان أوضح أن السيدة تدعي أننا أغلقنا المحل بعد قرار الوكيل فذلك كذب و بهتان وخير دليل أنها لازالت تمارس نشاطها الى الآن بشكل عادي.
وللإشارة فقد لاحظت الجريدة تناقد في التصريحات التي أدلت به “سمية مروزي” لجريدة صوت العدالة و بعض المنابر الأخرى الأمر الدي دفعنا الى حذف تصريحها من موقع الجريدة،حتى تتوصل بالوثائق التي تؤكد صحة ادعاءاتها والتي طالبناها بها ولم نتوصل بها والمثير للإنتباه هو أنه في تصريح سمية كررت مرات عديدة أن رئيس مقاطعة سيدي بليوط ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وهو الشئ الذي لم يفهمه طاقم الجريدة ودفعنا إلى التساؤل، ما الغاية من تكرار اسم حزب العدالة والتنمية؟ هل هو تكرار بشكل عفوي ام انه مقصود؟.
سنعود بالجديد في هذا الموضوع
