الأستاذ محمد رضوان: تسييس قضية المسعودي يدخل في إطار المزايدة على السلطة القضائية ورجالاتها وعلى القانون نفسه

صوت العدالة

لاحظت الودادية الحسنية للقضاة و بإستغراب كبير ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عقب اعتقال المحامي والفاعل الحقوقي محمد المسعودي والتي كانت كافية لتثير الكثير من الجدل والنقاش بخصوص ظروف الاعتقال وخلفيات ادانته من طرف المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا بعد أن توبع بارتكابه لحادث سير خطيرة بالعاصمة الرباط.

فقضاة الودادية الحسنية للقضاة يجمعون على أن المحامي بهيئة البيضاء”محمد المسعودي ” والذي كان له الدور الكبير في تحقيق العدالة في ملفات عدة، وكغيره ممن تحملوا هذه الامانة الجسيمة، قد ساقته الاقدار الى ارتكاب حادث سير عرضي راح ضحيته اربعة اشخاص نتيجة قوة الاصطدام.

حادث تم التعامل معه وفق المساطر القانونية التي لا تستثني أحدا في مثل هذه الحالات.. حيث تم استنفاذ كل مراحل التقاضي بشكل نزيه، يضمن للاشخاص بشكل عام حقوقهم.

لكن الملاحظ انه في ظل مجريات القضية.. ظهرت في الافق مؤشرات ترمي الى الجنوح بها، وتكريس نظرة ضيقة جدا، تهدف بالاساس الى اعتبار القضية استثناء وهي ليست كذلك،بل ذهبت تيارات أخرى إلى محاولة تسييسها و إخراجها عن سياقها الذي أدرجت فيه متناسية ان قوة القانون تتعامل مع القضايا من منطلق المواطنة بغض النظر عن الصفة او المناصب الاجتماعية.

في هذا الصدد نشير الى إثارة بعض المواقع الاخبارية الى الى أن الإدانة هي إشارة لكون المحامي محمد المسعودي سبق له الترافع عن ملفات ذات ثقل وطابع سياسي خاصة ملف اكديم إيزيك هو أمر عار عن الصحة بشهادة المحامي نفسه.. وهذا الامر بطبيعة الحال ليس له علاقة بالملف لا من قريب او من بعيد، فالمحاكمة جاءت نتيجة ارتكابه لحادث سير عرضي.

وعلى هذا الاساس وتطبيقا للقانون، جاء تنفيذ قرار الاعتقال بتاريخ 23 يوليوز الجاري تنفيذا لما أقرته المحكمة بعدما وصل أعلى درجات التقاضي، لذلك فالودادية الحسنية للقضاة تؤكد انه لا ينبغي أن نزايد في هذه القضية أو نؤولها كما نريد” وأن لا نزايد على السلطة القضائية و إستقلاليتها ورجالاتها أو حتى على القانون نفسه .
ونعي أن الكل معرض لما حصل مع “المسعودي”، وأن اعتقاله ليست له أي علاقة بمواقفه السياسية والحقوقية والمسعودي بنفسه ينظر إلى هذا الموضوع على هذا الأساس و وذلك حفاظا على الحقوق التي لا يجب أن تضيع…وتكريسا لمبادئ الدستور ودولة الحق والقانون تحت ظل استقلال السلطة القضائية التي ما فتئت تؤكد أن لا أحد فوق القانون…و رعايا صاحب الجلالة كلهم سواسية أمام القانون .