عبدالنبي الطوسي / صوت العدالة
قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على اعتبارها مركز التنسيق بالمغرب في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، بتنظيم ندوة رفيعة المستوى يوم الاثنين 24 يونيو 2019 بالرباط تحت شعار ” ماذا بعد25 سنة من تفعيل الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر والجفاف “.
ياتي هذا التنظيم بمناسبة تخليد العالم هذه السنة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار “لننمي العالم معا”في 17 يونيو كما هي العادة كل سنة.
و على هامش هذا التخليد، شهد هذا الحدث الذي افتتحه الدكتور عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل، حضور خبراء لهم صيت ووزن في مجال تدبير الموارد الطبيعية ،وباحثين بارزين وأيضا ممثلي المنظمات الدولية ،قصد تقييم إنجازات المغرب بعد 25 سنة من المصادقة والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، وكذلك محاولة وصف التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة في ظل نموذج التنمية الجديد للبلد.
وقد جمعت المائدة المستديرة الاولى كلا من السيد عبد الله لعوينة ، أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط ، والسيد رضا شامي ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،والسيد مايكل غاجو رئيس قطاع البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي بوكالة التعاون الألمانية في المغرب ، والسيد محمد الطوزي ، عالم اجتماع وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والأستاذ مولاي مصطفى الناجي ، أستاذ باحث ومؤرخ بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية والدكتور عبد العظيم الحافي ، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ورئيس مرصد الصحراء والساحل.
وحددت هذه الندوة الرفيعة المستوى حدود نماذج التنمية ، القائمة على تصور غير محدود للموارد، والمتميزة بشكل خاص بالاستغلال المفرط أو في أحيان تدمير الرأس المال البيئي – الذي لا رجعة فيه في بعض الأحيان -.
وقد ناقش المشاركون في هذه الندوة سبل إصلاح نماذج التنمية ، بحيث تكون هناك تنمية مستدامة بيئية و اجتماعيًا عادلة ، لا سيما من خلال ظهور اقتصاد يخلق الثروة من جهة ويراعي الموارد الطبيعية والطاقة من جهة أخرى عن طريق وضع الجانب الاجتماعي في قلب التنمية ورؤية وتصور محترمين للنظم الإيكولوجية الطبيعية.
ويشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريقا ونهجا ممكنا للإدماج والحد من عدم المساواة. والغرض من هذا النمط من النمو هو السماح بالاستخدام المسؤول للموارد وتطوير قنوات متوازنة عن طريق التجارة العادلة والاستغلال المعترف به و المرغوب فيه للموارد.
وقد تم خلال هذه الندوة أيضا إيلاء اهتمام خاص للموارد المائية والتربة والغطاء النباتي على اعتبار أنها عناصر رئيسية للتحديات الحالية والمستقبلية ، من أجل تحقيق التوازن في الحدود التي تمنحها وتسمح بها مرونة النظم الإيكولوجية.
وقد تم خل هذه التظاهرة تنظيم مائدة مستديرة ثانية سلط فيها الضوء على مدى إرساء برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر (PANLCD) في نموذج التنمية الجديد الذي يسلكه المغرب والذي حدد كحجر الزاوية له ، كلا من الاحترام و تعزيز حقوق الإنسان الأساسية في كل المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وفي نفس السياق تم عرض نتائج مشروع نموذجي بجهة سوس ماسة يهم التدبير المستدام للأراضي، تم تمويله من طرف كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وصندوق البيئة العالمية وبشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) .
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر يتماشى من خلال اسسه ودعائمه ، مع نموذج التنمية الجديد ، من خلال رؤيته وتصوره للاستدامة البيئية والإنصاف الاجتماعي وعكوفه على تلبية المتطلبات والالتزامات الرسمية المعهود بها من قبل بلدنا لحماية البيئة والتنمية الشاملة والمستدامة ، مع تلبية متطلبات الجهوية المتقدمة.
ويدعو برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر إلى رؤية شاملة وتحديد الأهداف العملية كميا ،وعلى ضبط محاور التدخل في إطار مشاريع مندمجة ومتكاملة حول نواة صلبة محددة ومدعومة من قبل الحكامة المسؤولة.
هذا وقد حضر هذه التظاهرة عدد كبير من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التدبير المستدام للأراضي على المستويات الوطنية والجهوية والدولية من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ، ومعاهد البحوث، والمجتمع المدني ، والمنظمات الوطنية والدولية.
