بقلم : م. البشيري /ع.السباعي
صوت العدالة
الصحة حق للجميع .. لكن كثيرا ما ينسى السجناء في هذه المعادلة. فالسجين يلج السجن ويغادره بعد عقوبة تختلف حسب الجرم الذي ارتكبه في حق المجتمع. لكن حرمانهم من التطبيب والمعاينة من دوي الاختصاص يعد خرقا سافرا للقانون .. وضربا صارخا لكل المضامين و الصكوك والمواثيق الدولية عرض الحائط.
هذا بالفعل ما أقدم عليه مدير سجن المحمدية، حيث نكس أعلام كل المعاهدات الرامية الى حفظ كرامة السجين، وضمان حقه في التطبيب، المكفولة بقوة أعلى سلطة في البلاد.. إذ اقدم مدير السجن المحلي بالمحمدية حسب معطيات و تصريحات رئيسة جمعية سند على وضع عقبات تعجيزية أمام مبادرات انسانية لهيئات وجمعيات المجتمع المدني بالمدينة الرامية الى تقديم يد العون والمساعدة لفئات عريضة من النزلاء والنزيلاء بالمؤسسة الاصلاحية السجنية.
في اتصال هاتفي مع الجريدة، أكدت رئيسة إحدى الجمعيات البارزة جمعية سند التي ارتأت تنظيم قافلة طبية لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية تحت اشراف اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء و الأطفال المحدثة على مستوى الدائرة القضائيةللمحكمة الابتدائية بالمحمدية للمرة الثانية بالمحمدية يوم 24 مارس 2019 أعربت عن اسفها الشديد لردود الفعل السلبية جدا التي ابداها مدير السجن المحلي بالمدينة ازاء مبادرة العمل الخيري التي عملت الجمعية على توفير كل السبل والإمكانات البشرية والمادية لانجاحها بشراكة مع كبار الاطباء وذوي الإختصاص في مجالات طبية عدة شملت( القلب، الانف والحنجرة، طب العيون ..) وغيرها من التخصصات التي يعد النزلاء بالمؤسسة في أمس الحاجة اليها في الوقت الراهن.
مبادرة قوبلت بالرفض والتحفظ دون مصوغ قانوني ،رغم أن الجمعية سبق لها أن تواصلت بشكل رسمي مع مدير السجن، عبر مراسلات كتابية احترمت فيها كل المساطر شكلا ومضمونا، عبر مراسلة كتابة السيد وكيل الملك والسيد المندوب.. لتخلص معه الى موافقة مبدئية لتنظيم القافلة الطبية لأزيد من 800 نزيل بالمؤسسة السجنية.
و تضيف ذات المصدر أن المسألة لم تعد تتعلق برفض القافلة الطبية بل تجاوزته الى عدم التجاوب بشكل صريح مع كل الاقتراحات المقدمة من طرف القيمين على تنظيم القافلة الطبية.. حيث بادر السيد مدير الاصلاحية الى طرح شروط تعجيزية على الاطر الطبية المتطوعة، مؤكدا استعدادة لطرد الاطر التي لم تدر اسماؤهم ضمن اللائحة .. متناسيا أن العمل تطوعي محض وليس عملا ربحيا..
كما أضافت ممثلة الجمعية المذكورة أن القافلة في تواصلها مع السيد المدير ابدت استعدادها للتعاون مع الادارة السجنية لانجاح المبادرة وضمان استفادة اكبر عدد من النزلاء داخل الموسسة السجنية.. بل وأعدت ترسانة من الادوية المجانية ليتم توزيعها على المحتاجين للمتابعة الطبية الى حين السماح بإجراء عمليات جراحية معقدة… لكنها تضيف ” مع الاسف كل الأدوية اليوم ظلت رهينة الرفوف لا أكثر”.
في هذا الصدد وأمام هذا المعطى الخطير، تعتزم الجمعية رفع سقف التنديد بهذا السلوك غير المسؤول، من إدارة كان الأجذر أن يمد يد العون لكل المبادرات الغيورة.. على حد قولها “المهزلة في اكبر تجلياتها”.
وتحقيقا لمبدأ حق الرد، تواصلت جريدة ” صوت العدالة ” خلال اتصال هاتفي مع السيد مدير السجن المحلي بمدينة المحمدية ، والذي تجاوب مع معطيات الأرضيةالمطروحة .. حيث أكد انه لم يتوصل باللائحة النهائية للطاقم المشارك والمرافق له في الحملة، والتي حسب قوله سيعمل على إرسالها للمديرية الجهوية قصد الحصول على ترخيص.
كما يضيف في معرض حديثه للجريدة بان الجمعية لم تلتزم إطلاقا بالإجراءات المنصوص عليها في المذكرات الصادرة عن السيد المندوب العام قصد الترخيص من عدمه .. كما أشار أن المؤسسة السجنية لم تتوصل بأي وثائق ادارية محينة من قبل رئيسة الجمعية الساهرة على النشاط..
من جهة اخرى لم يخفي السيد مدير السجن تحفظه المطلق من كافة الانشطة ذات الطابع الصحي والطبي الموجهة للنزلاء داخل المؤسسات السجنية ،نظرا لطابعها الحساس من جهة، ولكونها تتقاطع مع ماهو أمني.. بالنظر الى أن النزلاء تختلف وضعياتهم واسباب ولوجهم السجن كمكان للتهذيب والاصلاح.
ويؤكد بالقول أن المديرية العامة للسجون توفر شهريا كل الظروف الكاملة والمناسبة لحماية صحة السجناء وتتبعهم ومعاينة ظروفهم الصحية ..حيث يمكن القول ان المؤسسات تفتح ابوابها لاي مبادرة تلتزم بالقانون وتمتثل له ..على الرغم انها في غنى عن مثل هذه المبادرات حسب قول المدير .
هذا ونشير انه وفي اطار مواكبتها للقضية .. فقد توصلت الجريدة بنسخ كاملة للملف الذي يشتمل على كافة الوثائق الادارية والقانونية المتعلقة بالنشاط.. كما تؤكد الجمعية انها وضعت نسخة مطابقة لدى ادارة المؤسسة السجنية بالمدينة و التي تتوفر الجريدة على نسخ منها مودعة لدى ادارة السجن في شخص مديرها قصد الحصول على ترخيص واذن قانوني.
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.
