صوت العدالة – وكالات دولية
تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان «اجتثاث» نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وجميع رموزه، وتشكيل حكومة مدنية بالاتفاق مع المعارضة، معلناً فترة انتقالية لا تتعدى عامين، تنتقل بعدها السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً.
كما عيّن البرهان قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان حميدتي، نائباً له، فيما قبل استقالة مدير جهاز الأمن صلاح قوش، وألغى حظر التجول الذي فرضه سلفه الفريق عوض بن عوف.
وأصدر البرهان مرسوماً بتشكيل المجلس العسكري الذي يضم 10 أعضاء منهم 7 من ضباط الجيش، ومدير الشرطة، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
ودعا البرهان، في أول بيان له أمس، إلى حوارٍ مع القوى المدنية، مؤكدا أنه سيعمل معها على تفكيك الواجهات الحكومية والحزبية التي أنشأها النظام السابق، ويعيد هيكلة مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات ومحاكمة كل من ثبت تورطه في مقتل المتظاهرين. وأمر بإطلاق جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة فـي المظاهرات.
وعقب لقاء جمع قوى «الحرية والتغيير» بالبرهان مساء أمس، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن المعارضة أبلغت البرهان بضرورة إصدار قرار يلغي بموجبه القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وإطلاق المعتقلين من دارفور ومعتقلين آخرين. وأوضح الدقير أن المعارضة بانتظار تنفيذ المجلس العسكري وعوده، وشدد على تأكيدهم تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
وطالب الدقير بالقصاص والمحاكمة العادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء، مشيراً إلى أنهم طلبوا مشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري بالإضافة لحكومة مدنية.
ونوه إلى أنهم تحدثوا عن حزب المؤتمر الوطني وأبلغوا رئيس المجلس العسكري بإعادة جميع دور الحزب إلى الشعب السوداني.
وتعهد تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض، بمواصلة الاعتصام لحين انتقال السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قبل مبدأ التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي برئاسة البرهان.
