بقلم عزيز بنحريميدة – صوت العدالة-
شهدت قبل قليل محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تنظيم لقاء تواصلي ” من تأطير السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الدكتور محمد عبد النبوي، “و الذي تم من خلاله توجيه الدعوة إلى السادة المسؤولين القضائيين بكل من الداوئر الإستئنافية (الدار البيضاء، سطات،الجديدة) و الذي حضره السادة الوكلاء العامون للملك و السادة وكلاء الملك و السادة النواب بالإضافة إلى الطاقم الإداري المرافق للسيد رئيس النيابة العامة الدكتور محمد عبد النبوي حيث انطلقت أشغال هذا اللقاء على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بأيات بينات من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبية من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء الأستاذ ناجيم بن السامي .
تلته كلمة مطولة للسيد محمد عبد النبوي،الذي استفاض في شرح دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية بعد استقلاليتها عن السلطة التنفيذية الممثلة في شخص وزير العدل، وما واكب المرحلة من إصلاحات حقيقية رغم كل الإكراهات المادية و اللوجيستيكية، بعد انتقال مهمة الإشراف على أعضاء النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفة جديدة، هي رئيس النيابة العامة.
كما استعرض الدكتور محمد عبد النبوي حيث في سرد تاريخي جملة من السياسات التي تعتبر السياسة الجنائية واحدة منها، وتتمثل في سياسة الاحتواء للتصدي للضغط الاقتصادي والاجتماعي والعمل المخابراتي، إلى جانب السياسات العمومية الأخرى من سياسات اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، صحية وثقافية.
وفي الأخير أشار رئيس النيابة العامة إلى أنه لا يمكن أن يجادل أحد في أن استقلالية النيابة العامة يعني أنها لا تخضع للمساءلة والمحاسبة، بل تخضع لهما حيث أن المجلس الدستوري أكد على أن إجراءات المساءلة والمحاسبة يتحملها رئيس النيابة العامة، لكن بطرق مختلفة عن تلك التي تتم بها المساءلة بين الحكومة والبرلمان. وذلك لاعتبار مهم يتمثل في كون رئيس النيابة العامة ينتمي إلى الهيئة القضائية والتي هي سلطة مستقلة عن الحكومة والبرلمان. ولكنه يخضع للمبدأ العام الذي ينص عليه الفصل الأول من الدستور، والذي يتمثل في”قيام النظام الدستوري للمملكة على … ربط المسؤولية بالمحاسبة”.، إلا أن محاسبته تختلف وتتناسب بحسب السلطة التي ينتمي إليها.
قبل أن ينهي كلمته بتثمينه للعمل و المجهود الجبار الذي يقوم به قضاة النيابة العامة رغم الكم الكبير من القضايا مقارنة بالعدد القليل للسادة النواب كما حثهم على ضرورة الإنفتاح على الجسم القضائي و مساعدي القضاء و تفاعلهم الإيجابي مع وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية التي كانت لدى المواطن حول دور النيابة العامة كطرف في القضايا وليس كطرف كرس نفسه للدفاع عن الحقوق والحريات وضمان تمكين المتقاضين من شروط المحاكمة العادلة .
