صوت العدالة – وكالات دواية
لم يمرّ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته البقاء عسكرياً في العراق بهدف “مراقبة ايران” مرور الكرام، ودفع مسؤولين عراقيين الى المطالبة بانسحاب القوات الأميركية من بلادهم.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الاثنين) إن “الدستور العراقي يرفض اتخاذ العراق قاعدة لضرب او الاعتداء على دول الجوار”، مؤكداً أن “وجود القوات الاميركية هو ضمن سياقات قانونية وباتفاق بين البلدين واي عمل خارج الاتفاقية غير مقبول”. وأضاف: “لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم فنحن نعيش هنا… من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران” ودول الجوار الأخرى.
وبعد بث شبكة “سي بي إس” التلفزيونية المقابلة مع ترمب التي قال فيها إنه يريد إبقاء قوات اميركية في قاعدة عين الأسد لـ”مراقبة ايران”، صرح النائب صباح الساعدي من كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن “قانون إخراج القوات الأميركية من العراق أصبح ضرورة وطنية بعد تصريحات ترمب”، علماً أن الساعدي تقدم اخيرا باقتراح قانون في هذا الصدد.
ويؤكد العراق رسميا ان واشنطن لا تملك أي قاعدة على أراضيه، ويقتصر الامر على مدربين ينتشرون الى جانب القوات العراقية في قواعد عراقية.
وكشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن المجلس تلقى طلبا لإعادة تنظيم وجود القوات الأميركية، موضحاً أن المسألة ستناقَش خلال الفصل التشريعي المقبل. وشدد على ضرورة أن “يكون للعراق علاقات قوية مع دول الجوار والمنطقة والعالم”.
واعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن “العراق لن يكون منطلقا لضرب او مراقبة اية دولة، وعلى الجميع التحرك لانهاء الوجود الأميركي”.
وكتب النائب الكردي المعارض سهرهوت شمس الدين على “تويتر”: “العراق ليس ساحة لأي دولة أجنبية ضد الآخرين. نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم مصالحنا المتبادلة وتتجنب دفع العراق إلى صراع إقليمي”.
واكد أن “مهمة الجيش الأميركي في العراق هي مساعدة قوات الأمن العراقية ضد الإرهاب، وليس مراقبة الآخرين”.
ومنذ دخول القوات الاميركية العراق عام 2003، يثير هذا الوجود جدلا. ووصل عدد الجنود الاميركيين المنتشرين على الاراضي العراقية الى 170 الفا قبل أن ينسحبوا نهاية 2011. لكن واشنطن ارسلت قوات بعدها في اطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم “داعش” الذي أُنشئ عام 2014.
