صوت العدالة- بقلم – عبد اللطيف الباز ” السلامة الطرقية و العمل القضائي” هو محور اليوم الدراسي الذي نظمته أسرة النيابة العامة بابتدائية بني ملال تحت إشراف الأستاذ المحنك محمد مكاوي النائب الأول لوكيل جلالة الملك ببني ملال اليوم الجمعة 22 فبراير 2019.
و شهد هذا اليوم الدراسي الذي يندرج في إطار الأنشطة العلمية والثقافية للمحكمة الابتدائية ببني ملال ، تقديم مجموعة من المعطيات والأرقام والعروض التي اطرها قضاة وفاعلون في منظومة السلامة الطرقية من ضابطة قضائية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب تقييم وتطوير وتفعيل آليات الوقاية من آفة حوادث السير وانعكاساتها السلبية على الأرواح، وعلى هدر فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يشكل هذا الحدث مناسبة للتحسيس بالإجراءات والمقتضيات الجديدة لمدونة السير على الطرق في مجال المعالجة الالكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير، وتبادل المعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية المختصة، وما يمكن أن تلعبه وسائل الاعلام في عملية التحسيس والوقاية.
ويندرج اختيار هذا الموضوع ليكون مجالا للمناقشة والتحليل والتقييم لظاهرة حوادث السير التي آلمت أسرا وعائلات، وخلفت مصابين بعاهات مستديمة وأزمات نفسية، حيث أن هذه الحوادث تخلف يوميا مقتل قرابة عشرة أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح، وتخلف سنويا وفاة 3600 شخص وإصابة ألف آخرين بجروح بليغة، وتكلف ما يناهز 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 15 مليار درهم سنويا. وهو ما ترتب عنه آثار سلبية بليغة تعيق فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
في هذا السياق، فان تنظيم هذا اليوم الدراسي، فضلا عن تزامنه مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، يعد في عمقه تعبئة قانونية ومجتمعية وفرصة سانحة لفتح نقاش حول أسباب حوادث السير وسبل مكافحتها والوقاية منها، وللوقوف عند المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييم عناصرها. كما يعد كذلك مناسبة لتقييم نصوص مدونة السير وما تثيره من إشكالات وصعوبات عملية على مستوى التطبيق. وفرصة أيضا لتتويج هذا العمل بتوصيات من شأنها تقويم اختلالات النصوص القانونية والتنظيمية المشار إليها، وتحسين نجاعتها وفعالياتها بما يكفل تحقيق السلامة الطرقية وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتحقيق التنمية الاقتصادية
واستهدفت الجهة المنظمة خلال اليوم الدراسي، ملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير على الطرقات وكذا الإشكالات والاكراهات التي يفرزها التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع، حيث قارع مؤطروا الندوة، وهم الأستاذين محمد مكاوي وسعيد الصراخ عروضا تمحورت حول الجوانب العملية والقانونية للظاهرة وانعكاساتها المختلفة إن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
كما تم استعراض الجهود المبذولة لتوخي السلامة الطرقية، وإبراز الأدوار والمهام الجسيمة التي تلقى على كاهل مختلف المتدخلين في هذا المجال ومن بينهم جهاز القضاء ومؤسسة الأمن والدرك الملكي، إلى جانب باقي الشركاء الآخرين.
