صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الساكنة من المجلس الجماعي للخميسات، تأهيل المدينة وترصيص أزقتها وكنس مجاريها من الأوحال،اكتفى المشرف على تدبير الشأن المحلي ببعض الرتوشات التي همت وسط المدينة واستعمال بعض المساحيق الضعيفة ذابت مع أول قطرة غيث.
فسكان الأحياء البعيدة عن المركز تعاني معاناة كبيرة مع الأوحال الناتجة عن تجمع المياه وسط الطرقات بسبب عدم وجود قنوات الصرف الصحي ومجاري المياه،ما يشكل خطرا كبيرا على الساكنة،وخصوصا الأطفال منهم والنساء الحوامل.حيث وحسب فاعلين جمعويين ،يتحول شارع عبد الواحد المراكشي بحي السرغيني الى مستنقع يصعب تجاوزه في الفصل الماطر،بالاضافة الى حي الكرامة1 و تجزئة بالهواري ، و حي الكومندار، و حي السرغيني، و التضامن، و حي السلام، و صحراوة،و الاحياء المجاورة.
هذا الواقع الهش،جعل الساكنة تطالب من المجلس الجماعي التدخل العاجل لتأهيل هذه الأحياء والاهتمام ببنياتها التحتية وفق مقاربة تشاركية تجنب المدينة تشنج هي في غنى عنه.
لكن،يوضح حقوقي بالمدينة،سبق للمجتمع المدني أن راسل المجلس بهذا الخصوص،بل نظم وقفات احتجاجية شعارها كان هو رفع التهميش والاقصاء،لكن، دون جدوى،لا المجلس استجاب لصرخاتهم ولا السلطة الاقليمية اهتمت لوضعهم وقامت بالدور المنوط بها.
الواقع الصعب بهذه الأحياء،المعروفة بكثافتها السكانية ،يفرض فتح تحقيق في الموضوع من قبل سلطة الوصاية ،وترتيب المسؤوليات،خصوصا ،أنه تم رصد مبالغ مالية ضخمة لتأهيل المدينة ،فالواجب يفرض تقديم شروحات ومبررات حول سوء تدبير المبالغ المرصودة وتهميش الأحياء بشكل جعل منها ممرات ضيقة تتوسطها الحفر وكأننا بمركز قروي نائي.
يقع هذا،في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن تأهيل شارع محمد الخامس بمبلغ 7 مليار سنتيم ،مبلغ كان من المفروض أن يخصص الى تأهيل الكثير من الأحياء التي تعاني هشاشة قاتلة وتهميش مقصود،بل كان من الأجدر تهيئة المنطقة الصناعية،على الأقل توفير مناصب شغل كفيلة بامتصاص الكم الهائل من البطالة بالمدينة والنواحي ،وخلق مرافق خدماتية ،المدينة في حاجة ماسة اليها.
المجتمع المدني،الذي يواكب عن كثب ما يقع بالمدينة،يحمل المسؤولية كاملة للسياسيين والسلطة على حد سواء،فلا الأغلبية قادرة على توجيه الرئيس والوقوف في وجهه ،لما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن والمدينة،ولا المعارضة قادرة على تقديم البدائل للمشاكل المطروحة،فغالبا ما تكتفي بتقديم الدروس والعبر والدخول في نقاشات عقيمة،تزيد في استهلاك الزمن السياسي بالجماعة وتعطيل مصالح الساكنة.
أصوات من داخل المدينة،تنادي بتدخل المجلس الأعلى للحسابات،في إطار مهامه الدستورية ،بل توجه رسائل مفتوحة لوالي الجهة للتدخل وفتح تحقيق في مدى احترام المجلس الجماعي للخميسات لمسطرة تمرير الصفقات العمومية ،وقيامه بدوره في تدبير شؤون المدينة،خاصة وأن الأمر يتعلق بمصالح، الساكنة في أمس الحاجة اليها،وبالمال العام الذي يتطلب حكامة خاصة.
