عبدالله الكواي /صوت العدالة
جرى يوم الإثنين 4 فبراير بقصر العدالة بمحكمة الإستئناف بالجديدة ، افتتاح السنة القضائية 2019 تحت شعار “القضاء ضمان للحقوق والحريات”.
واعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة عبد اللطيف عبيد ، في مستهل الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الرسمية التي انعقدت بحضور المفتش العام للمجلس الأعلى الأستاذ عبدالله حمود ، والأستاذة عائشة الناصير عضوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وعامل الجديدة محمد الكروج ،وعامل اقليم سيدي بنور لحسن بوكوطا، ووكيل الملك لدى محكمة الاستئناف الاستاذ سعيد الزيتوني ،ورئيسي المحكمة الابتدائية بالجديدة وسيدي بنور ، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للجديدة، وعدد من القضاة،ونقيب المحامين ورؤساء المصالح الأمنية بكل من سيدي بنور والجديدة “الدرك الملكي الأمن الوطني القوات المساعدة الوقاية المدنية .
حيث اشار الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بالجديدة الى أن هذه الجلسة تعتبر ثاني جلسة تنعقد بالدائرة القضائية في ظل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وافتتاح السنة القضائية يعتبر تقليد سنوي مكرس بنص مقتضيات المنشور 845 المحين في 17 دجنبر 2010، الصادر بامر من امير المؤمنين رئيس المجلس الاعلى للقضاء ، في موضوع كيفية عقد مثل هذه الجلسات الرسمية ، حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره كرامة كافة اعضائه، تقديرا للمكانة التي يتميز بها الجهاز القضائي ،كما اضاف ان جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية ،وهو الذي يتراس بصفة فعلية مجلسها الاعلى .
و اضاف أن هذا التقليد اصبح حرصا منا كمحكمة للاستئناف وكدائرة استئنافية بالجديدة على غرار باقي الدوائر الاستئنافية الاخرى بالمملكة ، عملنا على تكريسه بشكل دوري ومستمر ،
واكد الاستاذ عبد اللطيف عبيد أن افتتاح السنة القضائية تعتبر بوابة للانفتاح والتواصل ،وهي مناسبة لشحن همم رجال العدالة بالقيم الاخلاقية ذات الصلة بمبادئ استقلال القضاء، كالنزاهة والاستقامة ،والتجرد والعدل ،واعتبر الرئيس الاول أن القضاء امانة ملقات على عاتق كل الفاعلين في مجال العدل، ويبقى الضمير المهني هو الفاعل الرئيسي لتحقيق هذه الأمانة، واستعرض قائلا أن
افتتاح السنة القضائية تعد فرصة ومحطة لاستعراض حصيلة النشاط القضائي، الذي تحقق بمحاكم الاستئناف وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها وبالمراكز التابعة للمحاكم التابعة لهذه الاخيرة ،
وهي مناسبة كذلك لاستعراض المجهودات المبذولة من طرف كل مكونات العدالة بهذه الدائرة القضائية من مسؤولين قضائيين ومفوضين واداريين وموظفين وقضاة،و بتعاونهم الملحوظ عكس لنا مدى الشعور والاحساس بجسامة المسؤولية والامانة الملقات على عاتق هذا الجهاز القضائي.
كما دعى رئيس محكمة الاستئناف بالجديدة إلى انخراط كل واحد من موقعه، من اجل الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، التي حدد معالمها عاهل البلاد ، من خلال محاورها في الاستراتيجية الكبرئ المتمثلة في دعم ضمانات استقلالية القضاء، وتوطيد الثقة والمصداقية، وجعل القضاء فعال ومنصف، باعتباره أساس قيام دولة الحق والقانون.
وأوضح الاستاذ عبد اللطيف عبيد خلال كلمته أن إفتتاح السنة القضائية فرصة للمحاكم قصد عرض نشاطها خلال السنة القضائية المنصرمة ،وتقييم النتائج ،وتشخيص المعيقات من أجل تفاديها مستقبلا .
واستعرض امام الحاضرين وبلغة الأرقام حصيلة ونتائج محكمة الاستئناف والدائرة القضائية ،نشاط غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالجديدة خلال سنة 2017 حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 99،66% نسبة المحكوم من الرائج 62،72%
201 نسبة المحكوم من المسجل 110،52% نسبة المحكوم من الرائع 70،06%
كما قدم خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2019 التطورات التي شهدتها محكمة الاستئناف بالجديدة خلال ثلاث سنوات 2016حيث بلغت نسبة المحكوم من المسجل 110،06% و نسبة المحكوم من الرائج 76،87%
وخلال 2017 نسبة المحكوم من المسجل 110،06% ونسبة المحكوم من الرائج 76،87%
وبالنسبة لسنة 2018 بلغت نسبة المحكوم من المسجل 109،84% و نسبة المحكوم من الرائج 88،55%
، وبالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور والمراكز التابعة لها
المسجل 26327 المحكوم 27335 الرائجة 29033 نسبة المحكوم من المسجل 103،30% نسبة المحكوم من الرائج 94،
من جهته اعتبر السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، ، أن مراسيم افتتاح السنة القضائية 2019 مناسبة للوقوف على المنجزات والاعتزاز بالمكتسبات ولحظة انطلاقة أخرى غايتها البحث عن الأفضل وتحديد الأهداف والبرامج المستقبلية.
وفي كلمة السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة الأستاذ سعيد الزيتوني التي ألقاها بالمناسبة استعرض من خلالها منجزات النيابة العامة على صعيد الدائرة القضائية بالجديدة من خلال مبرزا التحول الكبير الذي عرفته المنظومة القضائية في ظل الدستور الجديد واستقلال السلطة القضاء عن السلطة التنفيذية وجعل القضاء في خدمة المتقاضين طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ، وأشار الوكيل العام للملك إلى الزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو النيابة العامة إلى مختلف دوائر الضابطة القضائية ،من معتقلات والسجون ومستشفى الأمراض العقلية.
