– عبد الجليل الجعداوي
شهدت محكمة النقض حفل استقبال المسؤولين القضائيين الجدد يوم 20 دجنبر 2018 من طرف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مَحمد عبدالنباوي، والذي حضر ه كل وزير العدل السيد محمد أوجار والأمين العام للحكومة السابق إدريس الضحاك، ووسيط المملكة إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والحكوميين.
وعرف حفل تعيين المسؤولين القضائيين الجدد حضورا متميزا ، هذا الحضور الذي أبى إلا أن يقف تقديرا واحتراما لشخصيتين بارزتين وهامات من هامات الدولة الوزيران ورئيسا المجلس الأعلى للقضاء سابقا السيد إدريس الضحاك والسيد مولاي الطيب الشرقاوي تنويها بعطاءاتهما،واحتراما لروح المسؤولية التي تحليا بها ،وتقديرا للتضحيات الجسام فيماما قدماه من خدمات جليلة للدولة وللعدالة في نكران للذات بحكمة وتبصر.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعلن عن لائحة المسؤولين القضائيين المعينين في المناصب الشاغرة بعدد من المحاكم الابتدائية، والمحاكم المحدثة، بعد توصل المجلس بالموافقة الملكية على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس في شأن تعيين مسؤولين قضائيين ببعض المحاكم الابتدائية برسم الدورة العادية الأولى لسنة 2018، وتضمنت اللائحة مسؤولة وحيدة من المعينين الجدد. وتنوعت لائحة التعيينات للمسؤولين القضائيين بين النيابة العامة والرئاسة بنسبة أكبر للنيابة العامة بـ 12 منصب.
وفي كلمة له بالمناسبة قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، إن المسؤول القضائي اليوم مطالب بأن يكون ـ في نفس الآن ـ فقيها قانونيا ومهندسا للعدالة، يستشرف المشاكل والإشكالات ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، وأكد على أن من المهام المنوطة بالمسؤولين القضائيين هي تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة، وتأطير القضاة ولاسيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تحد من عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار القاضي الناجح. واعتبرأن المسؤولية المنوطة بمن تم اختيارهم للإشراف على رئاسة المحاكم هي مسؤولية جسيمة، ولا يمكن تحملها بنجاح إلا من خلال التمسك بروح القانون والعدل، وامتلاك مهارات الاستماع، وسعة الصدر، وأخذ نفس المسافة من كل مكونات المحكمة ومن محيطها.كما حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على الابتعاد عن كل الإغراءات والمؤثرات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير المتبادل بين مكونات المحكمة من قضاة وكتاب الضبط ومساعدي العدالة، ليلتئم الجميع على هدف واحد، هو خدمة المواطن وخدمة عدالة الوطن .
وبمناسبة استقبال 12 وكيلا للملك، من بينهم عشرة وكلاء يتولون هذا المنصب للمرة الأولى ،اعتبر رئيس النيابة العامة ذلك بمثابة مؤشر دال على إقدام الجسم القضائي على تجديد نُخَبِه، وتعزيز صفوف المسؤولين بكفاءات جديدة، أغلبها من الشباب تُوكل إليهم مسؤوليات حساسة يتطلبُ الوفاءُ بها التوفرَ على مؤهلات عالية والتحلي بأكرم الشيم وأنبل الصفات. وأشار الوكيل العام لدى محكمة النقض في كلمته أن «الوفاء بالالتزامات»، الموضوعة على كاهل مسؤولي النيابة العامة الجدد، يمر عبر الحرص على تنفيذ تعليمات رئاسة النيابة العامة القانونية والكتابية التي ترسم آليات تنفيذ السياسة الجنائية التي يضعها المشرع.
وتأتي هذه التعيينات في ظل متغيرات قانونية جديدة وظروف ملائمة للاشتغال منها استقلالية السلطة القضائية لما في ذالك الاستقلال من ضمان لسيادة القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها، وإحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وهذا ما يجعل المس باستقلاليتها خط احمر. وكذلك استقلالية النيابة العامة باعتبارها قضاء من نوع خاص أوكل إليه المشرع السهر على التطبيق السليم للقانون ترسيخا للعدالة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد علاوة على دورها التقليدي في محاربة الجريمة ومن خصائصها إلى جانب وحدة أعضائها خضوعها لمبدأ التسلسل الرئاسي فهي توصف بأنها قضاء التعليمات.
