محمد البشيري / صوت العدالة
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة،و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن الحكومة قررت إلغاء ديون مليون و200 ألف ملزم ضمنهم 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف،معتبرا هذا القرار بأنه “إجراء إجتماعي هام”.
وتابع الخلفي، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 22 نونبر الجاري، أن الديون التي قررت الحكومة إلغاءها تبلغ قيمتها ما مجموعه مليار و569 ألف درهم، مضيفا أن المعنيين هم الذين لم يأدوا ما بذمتهم لتلك المؤسسات قبل العام 2000 أو أدو بعضها.
وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومة، على مشروع قانون يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
