صوت العدالة – الرباط
في الوقت الذي ينتظر المواطن،قيام الحكومة بجلب تقنيات جديدة للمستعدة على الحد من انتشار داء السكري وتوفير الحقن اللازمة ،تسجل وزارة الصحة أن هذا يطرح إشكالا بالنسبة للصحة العمومية لعبئه المزدوج، الوبائي والاقتصادي، حيث أن مليوني مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة فما فوق يعانون من هذا الداء، نسبة 50 بالمئة منهم يجهلون إصابتهم بالمرض، كما يتم التعرف على حالات جديدة عبر نظام المراقبة الوبائية تتراوح ما بين 40 إلى 50 ألف حالة، داعية في هذا الصدد إلى مزيد من التحسيس بأهمية تبني أسلوب حياة صحي يتأسس على تغذية متوازنة وممارسة الرياضة بانتظام. وتعبئ الوزارة سنويا غلافا ماليا يفوق 190 مليون درهم لاقتناء الأدوية، وللإجراءات المتعلقة بالتفاعل والتشخيص مع مضاعفات الداء، وكذا التتبع الصحي للمرضى، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في ما يتعلق بالكشف السنوي على 500 ألف شخص، وتوفير الحقن والأدوية مجانا على مستوى مؤسسات تقديم العلاجات الأولية لـ 832 ألف مصاب بداء السكري، علاوة على تعزيز قدرات مهنيي الصحة، في مجال التكفل بالسكري.
هذا الرقم المخيف،يفرض تبني سياسة صحية مواطنة،من خلال توفير الحقن والأقسام الخاصة بمتابعة كل حالة على حدة،خاصة في المدن الهامشية التي لا تتوفر حتى على مستوصف صحي،فالواجب يفرض تشييد المستوصفات وتمكين الموجودة منها من الأدوية اللازمة لمرضى السكري.
