صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
يعيش قطاع تربية الدواجن في المغرب، وضعية كارية، وذلك بسبب ضعف المراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع تجاهل وزارة الفلاحة للحالة الحقيقية للحوم البيضاء بالمملكة، بحيث تظل التصريحات الرسمية تصب في نطاق تواجد الأعلاف في المستودعات بكثرة. فضلا عن عدم تفعيلها الخاص بتصنيف مربي الدواجن، كفلاحين وليس تجار أو حرفيين، اعتمادا على المرسوم 481-12-2. كما أن التصريحات الحكومة، ظلت دوما مطمئنة للقطاع، معتبرا إياه مهيكلا بما فيه الكفاية.إلا أن بعض مربي الدواجن الذين أخذنا وجهات نظرهم في الموضوع، أجمعوا على تأثر القطاع، منذ عشرات السنين، بسبب فشل الساهرين عليه، مطالبين بتخفيض تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء، لكي تنفذ وعود الوزارة الوصية على القطاع عام 2013، على أن لا يتجاوز ثمانية درهم للكيلوغرام، وكذا النقص من أثمنة الأعلاف المركبة.
واستغرب مربي الدواجن، من الخروج الإعلامي الأخير، للفيدرالية البيومهنية للقطاع، الغير ممثلة من المربين، إذ لا يتعدى المنضوين تحت لوائها سوى عشرة في المائة، بحيث تشكيلتها منحصرة في شركات الأعلاف والكتاكيت، وجدت الفرصة مناسبة، للخروج بتأثر الدواجن بإضراب الشاحنات، مصرحة بمعطيات مزيفة لاتمت للواقع بصلة.
في الوقت الذي نجد فيه قطاعات أخرى، لم تخرج تنظيماتها بأي بيان، كالأسماء المتعرض للضرر في وقت وجيز مقارنة مع اللحوم البيضاء، وكذا ضيعات الفواكه والخضر الوجهة أساسا للتصدير للخارج.في يبقى منتوج الدجاج مقتصرا على الأسواق المغربية.
محلين المسؤولية التامة في الأخير، لوزارة الفلاحة والحكومة، فيما وصل إليه قطاع الدواجن في المغرب، من وضعية كارثية.
