علمت “صوت العدالة ” من مصادر مطلعة أن الأستاذة “ج م” المحامية بهيئة طنجة، قررت شن حملة هجومية واسعة على مجموعة من زملائها المحامين، ورجال القضاء، ووزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وكل المشتكين الذين رفضوا التنازل عن شكاياتهم ضد موكلها الصحفي النصاب والمزور المدعو “أ م”، حيث اتخذت من الموقع الإلكتروني لجريدة “أوقات طنجة” والمحكوم عليه قضائيا بالحجب، ملاذا لها ومصدرا لهجماتها ضد كل من اختار طريق القضاء لأخذ حقه من الصحفي المزيف “أ م”.
تقول ذات المصادر أن “ج م” التي لم تتقبل الهزيمة في قضية “الصحفي المزيف”، خاصة بعد تورطها مع موكلها حيث نصبت عليه في مبالغ مالية مهمة بعدما وعدته بالحصول على البراءة عن طريق “المحسوبية” و “الرشوة”، الأمر الذي لم يحصل ونال المسعودي جزاء ما اقترفت يداه وحُكم بالسجن 12 سنة و630 مليون سنتيم كتعويض لفائدة الضحايا.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن القضاء كان حاسما في انهاء الجدل بشأن “م”، وأسدل الستار عن جريمة بطلها “أ م” المصاب بمرض (جنون العظمة) وموقعه الغير مرخص والفاقد للمصداقية والذي لا يعرف سوى الخوض في أعراض الناس وتلفيق تهم واهية لهذا وذاك من أجل الابتزاز والنصب والاحتيال على المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، عاد الموقع الإلكتروني لعادته القديمة بعد نفاذ كل الطرق لاستخلاص البراءة، لكن هذه المرة تحت قيادة المحامية” ج م “وبتنسيق مع أحد المؤسسين الأوائل لجريدة “أوقات طنجة” المدعو “ك ب” الذي انفصل عن شريكه سابقا بسبب مبلغ مالي قيمته 3000 درهم نظير مقالة كان قد كتبها له ضد أحد الضحايا، قبل أن يقرر العودة من جديد مباشرة بعد اعتقال “أ م” السنة الماضية، حيث قام باستغلال شقيقة شريكه المدعوة “ح م” جنسيا فسلمته مفاتيح مكتب الجريدة، معتقدين بأن مقالاتهم السخيفة ضد القضاة والمشتكين ستنقذ “أ م” من براثن السجن.
مباشرة بعد الحكم على المسعودي يوم الثلاثاء 6 فبراير 2018 بالسجن 6 سنوات نافذة في ملف عدد 234/2017، بتهمة التزوير واستعماله والسب والقذف في حق د/سعيد كوبريت رئيس بيت الصحافة، قامت “ج م” بالإتصال مباشرة بالصحفي “ك ب” وقرروا إعادة فتح الموقع المحكوم عليه بالحجب واستخدامه في تضليل العدالة وسب وقذف المشتكين والقضاة و النيابة العامة، وكيل تهم باطلة ومقالات كيدية لكل من كانت له علاقة بالملف، بل حتى الشهود لم يسلموا من مقالاتهم الكاذبة.
للإشارة فإن “ك ب” بصفته يستغل الظروف لصالحه دوما، تمكن من نسج علاقة جنسية غير شرعية مع المحامية “ج م”، هذه الأخيرة حولت مكتبها الكائن بطنجة، شارع محمد الخامس، إلى ماخور لتعاطي الخمر والكوكايين والعربدة، خاصة وأن المحامية مطلقة ومدمرة نفسيا بسبب نهاية علاقتها مع خليلها العجوز الفرنسي…. يتبع.
