أصدر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الإعتقال الإحتياطي الذي بلغت نسبته 40 في المئة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة
يذكر أن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المئة، التي تمثل أحد شروط الإتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.
وقد تميزت تعليمات رئيس النيابة العامة، هذه المرة، وفق مراسلة الأستاذ محمد عبد النبوي ، بدرجة عالية من الحزم و الحث على ضرورة ترشيد الإعتقال الإحتياطي وقصره على الحالات التي يكون فيها ضروريا كما تخللتها توصيات ضمنية لنواب وكلاء الملك للقيام بحملة منظمة لتجهيز ملفات المعتقلين الإحتياطيين قصد تسريع البث فيها وكذا العمل على تقديم ملتمسات الى رؤساء المحاكم و الهيئات القضائية المعينة قصد تعجيل البث في قضايا المعتقلين مع تحسيسهم بهذه الوضعية و التنسيق معهم لإيجاد حلول لها
