صوت العدالة – مواكبة – عبد اللطيف الباز
تزامنا مع ولوج مرسوم وزير الداخلية ماتيو سالفيني الجديد الخاص بالهجرة والمهاجرين حيز التنفيد تمكنت فرقة الاقتصاد والمالية تحت اشراف المدعي العام و مصالح الجمارك بميناء جنوة حملة غير مسبوقة، لردع الشبكات المتخصصة في تسويق المواد المنتهية الصلاحية، أو التي يقترب انتهاء تاريخ تداولها.
وأكدت مصادرنا من داخل الميناء أنه جرى توقيف عدة متهمين باستيراد سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وإدخالها عن طريق ميناء جنوة، كانت ستوجه إلى مخازن سرية وغير صحية، وهناك يتم إعطاء السلع روحا جديدة، من خلال تزوير تواريخ الإنتاج ومدة الصلاحية. وحسب مصدر مطلع تم حجز ست حاويات معبأة باحكام مشروبات وأغدية مقلدة وفاسدة وضارة بالصحة كانت قادمة من جمهورية مصر الشقيقة.
وأوضحت عناصر فرقة الاقتصاد و المالية أن المواد المحجوزة بلغ وزنها ثمانون طن وحيت جرى رصدها في ميناء برآ ـ فولتري بميناء جنوة متمكنة من الوصول إلى الشركة المستوردة.
وحسب مصادنا أن هذه الكميات كانت في انتظار نقلها إلى عاصمة لومبارديا ميلانو حيث كانت في طريقها الى المجازر الاسلامية التي تختص ببيع المواد الغدائية إلى الجاليات العربية.
وأضاف المصدر ذاته أن معظم المحجوزات تحتوي على كميات من عصير الفواكه لشركة “برافو” النمساوية، التي لم تكن موجهة فقط إلى مراكز البيع بالجملة، ولكن أيضا إلى المقاهي وإلى المحلات التجارية الصغرى.
المواد المحجوزة لم تكن تتوفر على تاريخ الإنتاج، ولا حتى على تاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن موضوع عليها ملصق مكتوب باللغة العربية وبطباعة ليست واضحة بما فيه كفاية.
فيما تم تحليل هذه المواد الغدائية الفاسدة أن المشروبات كانت تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل ثاني أكسيد الكبريت، والأصباغ والأحماض الاصطناعية التي يمكن أن تسبب مشاكل في العين والجلد وحتى السرطان.
بالإضافة إلى العصائر (27.600 طوب واحد ونصف لتر) ، وزجاجات المشروبات ذات العلامات التجارية “شويبس” كانت مكتظة أيضا في الحاويات ، وأنها أيضا المزيفة ، والمكملات الغذائية السائلة ، وخصوصا الليمون.
السلع المنتجة في الإمارات العربية المتحدة وفي مصر (البلد المصدِّر) كانت موجهة للمتاجر العرقية ، ومعظمها لمصريين: الشحنة كانت موجهة تحديدا إلى المقر الرئيسي لشركة لومباردية التابعة للشركة ، في روتسانو ، ومن ثم يتم فرزها.المستورد، ذوي سوابق العدلية يرتبط بالمخالفات الضريبية هو أيضا مالك موقع للتجارة الإلكترونية حيث يمكن شراء المنتجات والذي لم تتمكن فرقة الاقتصاد و المالية رصده بسبب اعتماده على “سيرفرات” أجنبية.
هدا وتمت متابعة المستورد بتهم تقيلة بإدخال مواد غدائية مسرطنة للدولة والاتجار في مواد تحمل علامات تجارية مزيفة مع إلزامه بأداء غرامة تزيد عن 100 ألف اورو
