عدد من مناطق المملكة تعرف تسيبا وفوضى جراء استنزاف ونهب رمال الشواطئ والكثبان، وما تسببه من خسارة لخزينة الدولة تقدر بالملايير، بالإضافة إلى قتل الأبرياء وترويع مستعملي الطريق.
فعدد من الدواوير الساحلية بكل من خميس كاسين، ولمشرك، وحد ولاد سلمان، بإقليم اسفي، تحولت إلى مستعمرات لعصابات سرقة الرمال، واستمرارها في السرقة والنهب على مدار الساعة بدون توقف. رغم دق ناقوس الخطر من عدد من الجمعيات المهنية والبيئية.
في الوقت الذي كان ينتظر الجميع ضرب على يد كل من سولت له نفسه سرقة ونهب رمال الشواطئ والكثبان، خاصة في ضل الترسانة القانونية التي يتوفر عليها الرف البيئي، والمنظمة للقطاع خاصة الفصل 31 من دستور المملكة، والفصل 517 من القانون الجنائي، والقانون المنظم للمقالع 27-13.
فالاستغلال العشوائي لمقالع الرمال المرخصة بالمنطقة ، يخضع لمنطق الريع والفوضى والتسيب، مما ينتج عنه استنزاف الرمال بالمقالع التي هي في حالة توقف، وشحنها إلى مستودعات خاصة تحت غطاء رمال التنقية، من أجل إعادة بيعها بوصولات غير قانونية.
