18-نونبر-2018 10:45
نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ندوة علمية حول واقع وآفاق إصلاح منظومة العدالة.
واستهل محمد جلال الموسوي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كلمته خلال الندوة بالحديث عن السياق التاريخي لموضوع إصلاح منظومة العدالة، منذ الاستقلال إلى غاية إصدار دستور 2011 والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمحطتين مفصليتين في تاريخ الإصلاح القضائي بالمغرب.
بعد هذا التقديم انتقل الموسوي إلى الشق الأول من عنوان الندوة، والمتعلق بواقع إصلاح منظومة العدالة، حيث استعرض المحاور الكبرى لورش الإصلاح الذي باشرته المملكة المغربية، وتطرق إلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الشأن.
وتناول الموسوي أهم محاور الإصلاح بالتفصيل، كتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، مؤكدا في هذا الصدد دور القضاة في إرساء ضمانات المحاكمة العادلة، ومشيراً إلى أن أي خرق لهذه الضمانات “سينعكس سلباً على منظومة العدالة، وقد يولّد انعكاسات خارجية متعلقة بالتعاون القضائي الدولي”.
كما عرج المتحدث على محور الارتقاء بنجاعة القضاء، وتناول أهم أسسه المتمثلة في تقريب القضاء للمواطنين، وتبسيط المساطر، والبت في القضايا داخل أجل معقول، والسرعة في إنتاج وتنفيذ الحكم القضائي؛ “وهي إشكالات تواجهها عدة دول وتعمل كل دولة على تجاوزها بطرقها الخاصة”، بتعبيره.
وأوضح الموسوي أن مشكل النجاعة القضائية عميق ومرتبط بالخريطة القضائية، ومعدل الإنتاج الوطني للقضاة، وأن المجلس الأعلى من الصعب أن يعالج الموضوع في شموليته، ويحتاج إلى وقت أكثر .
كما تطرق المتحدث إلى إشكالات إنماء القدرات الأساسية للمؤسسات القضائية، سواء على مستوى البنيات أو الموارد البشرية، مُشدّداً في هذا الصدد على ضرورة التكوين والتأطير المستمر لمختلف المهنيين القضائيين، لاسيما القضاة، وجعل هذا التكوين إلزاميا، مع تعزيز رقمنة المؤسسات القضائية وتحديثها.
وبخصوص الشق الثاني من موضوع الندوة، والمتعلق بآفاق الإصلاح، أكد الموسوي أن آفاق الإصلاح تتوقف على البعد الذاتي، مُشيراً إلى أن توفر الدولة على قوانين متقدمة ومؤسسات قضائية حديثة “يُساعد على الإصلاح؛ لكن الأخير يتوقف بالأساس على الجانب الذاتي أو الضمير المسؤول لكل المتدخلين في القطاع، خاصة القاضي الذي يجب أن يستحضر مقومات الإصلاح من ذاته، وأن يكون بمعزل عن أي مؤثر خلال أدائه لمهامه”.
