صوت العدالة – تيفلت / المكتب الجهوي
تسببت الزيادة في تعريفة سيارة الأجرة الصنف الثاني في تشنج الأوضاع بمدينة تيفلت،حيث تعرف مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب،كما ندد المجتمع المدني بهذه الزيادة واعتبرها غير مبررة وغير قانونية.
وكانت سيارة الأجرة الصنف الثاني قد تعمدت الزيادة في تعربفة النقل داخل المدينة ليصبح الثمن 7 دراهم عوض 6 دراهم،وهي الزيادة التي أزعجت مستعملي هذا النوع من النقل،الذين عبروا للجريدة عن استيائهم وتذمرهم ،محملين المسؤولية للسلطة المحلية ،بسبب صمتها حيال الموضوع.
ويتساءل المواطن بتيفلت ومعه كل المهتمين عن الجهة التي سمحت بهذه الزيادة،مع العلم أنه ليس هناك أي قرار للوالي أو العامل،الذي يوكل اليهما مهمة الزيادة في تعربفة الأسعار ،إذا ما تبين لهما أن هناك سبب معقول يستدعي الزيادة،كما هو الشأن بالنسبة للزيادة في ثمن الكازوال،أو توسع المدينة وانتشار أحيائها.
لكن،بتيفلت،المدينة التي لم تتجاوز بعد 100 الف نسمة،لا يمكن تصنيفها ضمن المدن التي تعرف انتشارا ديمغرافيا سريعا ،يستدعي مراجعة تعريفة النقل.
الجريدة اتصلت ببعض الفاعلين الجمعويين والحقوقيين،فأكدوا لها أن أمر الزيادة في تعربفة النقل يعود الى والي الجهة أو عامل الاقليم ،وبعد وجود سبب معقول،أما أن يتم التعامل بالتعريفة الجديدة في غياب مبررات معقولة،فهذا يمكن اعتباره خرق يؤسس لفوضى بالمدينة،والسلطة المحلية مطالبة بتقدبم تفسير حول الصمت الذي خيم ويخيم على الموضوع ينهي رشيد غيتان،الرئيس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن،الذي أضاف أن التعامل بهذا المنطق المتجاوز فيه استحمار للمواطن،وتنقيص من قيمة الشركاء،داعيا الكل الى تحمل مسؤوليته فيما قد تؤول اليه الأمور بسبب هذه الفوضى الذي يعرفها هذا القطاع.
وتنوي جمعيات المجتمع المدني تنظيم وقفة احتجاجية أمام باشوية تيفلت،في القادم من الأيام ، للتنديد بما أسمته الزيادة الغير المبررة.
