صوت العدالة / متابعة الحراب عبد الكبير
نظمت اليوم 28 نوفمبر، الجمعية المغربية للمصدرين والسفارة البلجيكية بالمغرب ندوة بعنوان “معا نحو أفريقيا” بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية للبلدين.
ويأتي هذا اللقاء على هامش البعثة الاقتصادية التي تقودها الأميرة أستريد بالمغرب بمشاركة 469 مشارك.
الهدف من هذا اللقاء هو العمل على تكامل ثلاثي الأطراف بمجال الأعمال.
الدار البيضاء، 28 نوفمبر .2018
نظمت اليوم 28 نوفمبر، الجمعية المغربية للمصدرين والسفارة البلجيكية بالمغرب ندوة بعنوان “معا نحوأفريقيا” بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية للبلدين. ويأتي هذا اللقاء على هامش البعثة الاقتصادية التي تقودها الأميرة أستريد بالمغرب بمشاركة 469 مشارك.
وتطمح الجمعية المغربية للمصدرين من خلال هذه الندوة، خلق أرضية للتعاون المغربي – البلجيكي عبر رسم خارطة طريق تهدف لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين باتجاه أفريقيا.و الهدف من هذا اللقاء هو العمل على تكامل ثلاثي الأطراف بمجال الأعمال من أجل مواجهة المعيقات التجارية بالمحور أوروبا -أفريقيا.
وبهذا الصدد صرح السيد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين ” يعرف بلدنا اليوم حضورا لافتا بأفريقيا جنوب الصحراء سجل نسبة نمو بمعدل 9% ما بين 2008 و .2016 و يجب بالموازاة مع هذا النمو الجهوي، العمل على خلق جسور إقتصادية بين أوروبا وأفريقيا مستفيدين في ذلك من الموقع الجيوستراتيجي للمغرب و علاقته المتينة مع عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي ضمنها بلجيكا”.
وقد عرفت هذه الندوة مشاركة السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي و معالي السيد ديدييه رايندرز نائب رئيس الوزراء البلجيكي و وزير الشؤون الخارجية.وقد تدخل ممثلو البنك الإفريقي للتنمية و الشركة البلجيكية للاستثمار من أجل الدول النامية حول محور “رؤية أبناك التنمية”. وشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة لعرض المجهودات المبذولة من طرف الجهات المفوض بها إنعاش الصادرات الوطنية من ضمنها الجمعية المغربية للمصدرين والوكالة المغربية لتطوير الاستثمار والصادرات وهي المجهودات التي يأتي على رأسها تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مع دول أفريقيا.
للتذكير بحسب مكتب الصرف، الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن الاستثمارات الخارجية للمملكة موجهة أساسا لأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 97,2% مع حضور وازن للقطاع البنكي يتبعه قطاع الإتصالات تم التأمين والصناعة.
