إختلالات خطيرة بالمليارات بالمشروع الملكي زناتة الجديدة

بعد المطالب التعجيزية ظهور تلاعبات قضائية لحرمان المستفيدين من أثمنة الدعم
“بعد فشل أسلوب الابتزاز باستغلال المواقع ظهرت مطالب تعجيزية غريبة و أخرى تخص نقباء المحامين”
كشفت مصادر عليمة لموقع “صوت العدالة” اختلالات خطيرة جدا طالت المشروع الملكي مدينة زناتة الجديدة الذي دشنه الملك سنة 2006 أي قبل 12 سنة مازال يعرف تعثرات مدبرة قد تعصف بالمشروع و إفشال مخطط تنموي كبير رصدت لذلك غلافا ماليا مهما ناهز 86 مليار درهم.
و أوضحت المصادر أنه بعد فشل مسئولي شركة التهيئة زناتة “ساز” في تدبير و إخراج هذا المشروع التنموي الكبير في عدة مراحل بسوء النية لأجل تحقيق مكاسب و أغراض غير مشروعة بحرمان شركات و مقاولات صغيرة و متوسطة كانت تمارس أنشطتها الصناعية و التجارية المختلفة بمنطقة زناتة العشوائية جاء هذا المشروع التنموي الملكي الكبير بتصورات مستقبلية همت إعادة هيكلة القطاعات و الأنشطة الصناعية و التجارية و المباني السكنية العشوائية وفق منظور ملكي يهدف إلى عصرنة هذه القطاعات و جعل منطقة زناتة مدينة جديدة بمواصفات عالمية بخلق وحدات صناعية مهيكلة و إنشاء أقطاب تجارية و مالية و منشئات سكنية بالمدخل الساحلي الشرقي لمدينة الدار البيضاء مع مدينة المحمدية في مستوى مصاف المدن العالمية خاصة مع إنشاء الطريق الساحلي السريع للنقل التجاري الرابط مدينة زناتة الجديدة بالمركب المينائي الكبير للدار البيضاء و بعد فشل مسئولي “ساز” في عقد تفاهمات موضوعية مع المستفيدين من هذا المشروع الملكي ضاعت سنوات كثيرة في انتظار تصفية الوعاءات العقارية بردهات المحاكم لاستصدار أوامر الحيازة و نزع ملكية العقارات اللازمة للمشروع تأخرت أيضا “ساز” في إنجاز عقود البيع بعد صدور حكم نهائي حدد قيمة تعويض الوحدات الصناعية و قيمة تعويض المشمولين بنزع عقاراتهم.
و أبرزت المصادر أن “ساز” بعدما عمدت في الأول إلى مطالبة انتقائية لبعض الشراكات و المقاولات و الوحدات مع الورشات الصناعية بمدها بوثائق تعجيزية و موافاة ما أسمتها اللجنة المكلفة بأوراق إثبات استمرار مزاولة نشاطاتها الصناعية همت البيانات الحسابية (bilans) ابتداء من 2006 زائد آخر فاتورة الكهرباء مع شهادة مصلحة الضرائب بعمالة المحمدية بمراسلة رقم 2016-422/HF/NL/PO في 26/12/2016 بدعوى دراستها و التأكد من صحة استيفائها للضوابط القانونية و الرسوم النظامية تحولت لابتزازات رشاوى و طلب عمولات فضحتها بعض المقاولات فقامت “ساز” بتكليف مكتب توثيق بهيئة الدار البيضاء بإجراءات إعداد الوعود الأولية بالبيع مع إتمام مسطرة البيع النهائي للبقع الأرضية على أساس أنها مجهزة أظهرت مرة أخرى شروطا انتقامية بمطالبة الشركات المعنية بمدها بأوراق “تعجيزية غريبة” في المعاملات التعاقدية التجارية أكثرها غرابة بإلزام الشركات بإحضار أصول نشر الجرائد إعلانات تأسيس شركاتهم و غيرها الأمر الذي ترتب عنه ضياع وقت كثير رغم توفر نسخ طبق الأصل فيما أخرى مسجلة بترقيم تسلسلي بسجلات المحاكم إلا أن شروط الموثقة ذهبت بعيدا جدا مطالبة بمطابقة صور قصاصات الجرائد لأصولها في سابقة فريدة عجزت بعض الشركات المؤسسة منذ زمن طويل عن توفير أصول أعداد قديمة للجرائد الناشرة لقصاصات تأسيس قانونها الأساسي و التعديلات اللاحقة بقوانينها النظامية من الجريدة الرسمية و الجرائد الوطنية فضلا على شرط مطالبة الشركات أداء مبلغ شراء البقعة كاملا متجاهلة التسبيق من منبع التعويض بعلة أنها تعليمات تعاقدية مع “ساز” صاحبة المشروع أما أقبح مطلب فشمل مطالبة موظف “ساز” “م.ت” بضرورة الإدلاء بتنازل المحامي في تجاوز خطير لصلاحياته بل إن التصرفات الاستفزازية و الوقحة للموظف المذكور “م.ت” تجاوزت ذلك بتكليف شركة التهيئة زناتة مفوضا قضائيا بجرد الوحدات الصناعية التي مازالت تزاول نشاطها داخل منطقة زناتة و ربط ذلك باحترام معايير الأهلية للاستفادة من الامتيازات التفضيلية و ما سمتها التأكد من المعيار الأخير قبل إنجاز البيع النهائي للبقع تارة تدعو “ساز” شركات الاتصال المباشر بالمكتب المكلف بباشوية عين حرودة بينما طلبت من شركات أخرى الاتصال بالخلية المكلفة بشركة التهيئة زناتة بكتابها رقم 2016-403/HF/NL/PO يوم 02/12/2016.
أما الأكثر خطورة تضيف المصادر إذ لتبرير فشلهم أمام من يهمهم و إلقاء المسئولية على الشركات و المقاولات عمد مسئولي “ساز” إلى استخدام وسيلة احتيالية انتقائية بإنذار شركات و باللجوء للقضاء الإداري الاستعجالي لاستصدار أحكام و أوامر قضائية لانتزاع القطع الأرضية المدعمة من المال العام من أصحابها و إعادة بيعها بأثمان بورصة العقارات خدمة لأجندات لوبيات فاسدة رغم وفاء عدة شركات بالتزاماتها التعاقدية بإنجازها لبناء مصانعها و ورشاتها بوسائلها الذاتية في غياب تجهيزات البنية التحتية الأساسية بالتجزئة الصناعية ماء و إنارة عمومية الكهرباء و غيرها بسبب تلاعبات مسئولي “ساز” بغية تحقيق مقاصد غامضة تحتاج تدخلا فوريا بفتح تحقيق قضائي جنائي على جميع المستويات لأجل معرفة الجهات المدبرة و الرؤوس الفعلية المستفيدة من تعطيل أكبر مشروع “ملكي” تنموي بجهة الدار البيضاء منذ 2006.