في سابقة من نوعها لاقت إستحسان عموم المواطنين و فعاليات المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 25 أكتوبر 2018 على مشروع قانون رقم 89.18 قدمه السيد محمد أوجار وزير العدل القاضي بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحقوالقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شانها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها.
وبمقتضى المشروع الجديد، فإن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والاحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.
ويهدف المشروع الجديد أساسا إلى:
• استكمال ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع ما جاء به دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من حمولة حقوقية قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة؛
• تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان وإعمال التوصيات والملاحظات الصادرة عن الآليات الاممية المعنية بشأن مراجعة وملاءمة التشريعات الجنائيةالوطنية.
• ملاءمة الممارسة الوطنية مع الممارسات المقارنةالفضلى فيما يخص توفير إطار قانوني وتنظيمي خاص بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
وسيمثل هذا المشروع إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية ويعكس الإرادة الصادقة والاكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الانسانوتعزيزها.
