الرئيسية أحداث المجتمع دراسة وضعية القطاع الفلاحي جوهر مداخلات الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم السراغنة.

دراسة وضعية القطاع الفلاحي جوهر مداخلات الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم السراغنة.

IMG 20181023 WA0180.jpg
كتبه كتب في 23 أكتوبر، 2018 - 9:06 مساءً

 

صوت العدالة-  بهيجة بوحافة

 

 

احتضنت قاعة ايت عبد المولى عبد الوهاب الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي بعمالة إقليم قلعة السراغنة، يومه الخميس 19 أكتوبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي بعمالة إقليم قلعة السراغنة ، ترأسها الحاج عبد الرحيم واعمر بحضور هشام السماحي عامل إقليم السراغنة، محمد الشيكر الكاتب العام بالعمالة، الباشوات ورؤساء الدوائر، فتح الله الصغير رئيس مصلحة تدبير شبكة الري بالمديرية الجهوية للفلاحة بمراكش و أعضاء المجلس الإقليمي، ووسائل الإعلام المحلية، وافتتحت أشغال الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم، ليتناول الكلمة الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي استهلها بتقديم الشكر للسيد هشام السماحي عامل إقليم السراغنة على مجهوداته في هذه الفترة الوجيزة من أجل تنمية الإقليم و كذلك الى السادة العمال السابقين كل باسمه على ما قدموه من خيرات، و استغل المناسبة للترحيب بأعضاء المجلس الجدد الذين التحقوا مؤخرا الاستاذ لشقر الذي خلف بنرزوق و رشيد منوني الذي خلف مصطفى منوني على خلفية استقالتهم مؤخرا، وطبقا لمقتضيات القوانين التنظيمية خاصة المادة 68 أعلن عن المتغيب الوحيد عن أشغال هذه الدورة مصطفى الكح الذي التحق في وقت لاحق، بعدها ذكر بجدول الأعمال الذي يتضمن ستة نقاط اولا دراسة وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم، ثانيا الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي و الأكاديمية الجهوية بجهة مراكش آسفي بخصوص المساهمة في تهيئ المؤسسات التعليمية لوزارة التربية الوطنية و تنظيم حفل التميز المنظم من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين و التعليم العالي و البحث العلمي بقلعة السراغنة ، ثالثا الدراسة و المصادقة على الاتفاقية الإطار بين المجلس الإقليمي ووكالة التنمية الإجتماعية لتقديم الدعم التقني والمالي لحاملي المشاريع القاطنين بتراب إقليم قلعة السراغنة، رابعا الدراسة و المصادقة على أهداف شركة التنمية، خامسا الدراسة و ت المادة 208 من النظام الداخلي لمؤسسة المجلس الإقليمي أخبر اعضاء مجلسه انه لم يتم رفع أية دعوة قضائية على المجلس في هذه الفترة الاخيرة.

IMG 20181023 WA0181

و قبل الشروع في مناقشة النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة المتعلقة بدراسة وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم أعطيت الكلمة للسيد فتح الله الصغير رئيس مصلحة تدبير شبكة الري بالمديرية الجهوية للفلاحة بمراكش لتقديم عرض شامل يتضمن المشاريع المبرمجة و المعطيات و الإحصائيات و المؤهلات الفلاحية التي يزخر بها الإقليم، هذه النقطة شكلت اهتماما بالغا لدى الأعضاء، حيث وجه المتدخلون جملة من الانتقادات اللاذعة لمسؤولي المصالح الفلاحية محليا و جهويا، أهمها مداخلة مولاي الطاهر بلفاسي نائب رئيس المجلس الإقليمي التي استهلها بالترحيب و الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة الدورة البرلمانية وتثمين التوجهات الملكية السامية بخصوص الإنصاف الاجتماعي و المجالي و النهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى لضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب خصوصا بالعالم القروي، ولم يفته تقديم الشكر لمؤسسة المجلس الإقليمي على إدراج هذه النقطة المتعلقة بدراسة وضعية القطاع الفلاحي للاطلاع على الاجراءات و التدابير التي يقوم بها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتبليغ المشاكل و القضايا التي يتوصل بها أعضاء المجلس، ليؤكد في هذا الإطار أن هذه السنة الفلاحية كما سبق و ان تقدم ممثل المكتب الجهوي هي فعلا متوسطة لكن صدى ووقع التدابير المتخذة لا يتم ملامستها على أرض الواقع في الحياة اليومية للمواطنين و الفلاحين على وجه الخصوص، لأن السياسة العمومية التي لا يتم تنزيلها و لا يكون لها أثر على القوة الشرائية و دخل المواطنين يجب اعادة النظر فيها و حملهم المسؤولية في ذلك خاصة الاشكال المطروح على مستوى المنتوج الوافر بالسنة الماضية للحبوب دون استفادة الفلاحين من ذلك رغم أن الدولة قامت بتحديد الثمن المرجعي المحدد في 2.80 درهم و تحدى أن يكون أي فلاح قد باع به، بل على العكس من ذلك كان ضحية الوسطاء والمضاربين ولوبيات المطاحن الذين استفادوا في عملية شراء الحبوب و اعادة بيعها للدولة كدقيق مدعم بالسعر المرجعي اضافة الى استفادتها من دعم الدولة التي يجب عليها اعادة النظر في هذه السياسة حتى لا يبقى الفلاحين الضغار و المتوسطين عرضة للسماسرة ، و تساءل في معرض مداخلته عن أسباب وخلفيات تغييب التعاونيات و اغلاقها وهي من تخلق نوع من التوازن لبيع محصول الحبوب باثمنة معقولة مضيفا أن ذلك يثير الكثير من الجدل خاصة وأن هناك حديث عن تراجع الفلاحين لزراعتها لأن ثمن البيع لا يصل إلى تكلفته الإجمالية، وفي حديثه أيضا عن مضامين الخطاب الملكي الهادف إلى خلق طبقة متوسطة لضمان التوازن أكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لتجاوز الاكراهات و التعقيدات الإدارية في دراسة الملفات الاستثمارية لأصحاب الضيعات الفلاحية للاستفادة من دعم التنقيط في الوقت المناسب، معتبرا أنه مشكل الادارة بحكم أن الاعتمادات المخصصة لمكتب الدراسات غير كافية و استغرب معالجة ملفات استثمارية بالملايير في ظرف 60 يوما في حين أن ملفات بعشرة ملايين تستغرق سنتين و ما يزيد لدراستها في غياب مبررات معقولة، كما أكد أن الإقليم مقبل على سنة فلاحية بامتياز و لكن للأسف الشديد 30% من المنتوج ستضيع منه لان الزيتون مصاب بالدودة ما يحيل على غياب دور ONSSA لإرشاد الفلاحين لمعالجتها في شهري يوليوز و غشت لتفادي هذه الآفة الخطيرة خاصة و أن الزيتون يتساقط وجودته ضعيفة و لن يصلح للتصبير الشيء الذي ينذر بوضع خطير يتطلب تواصل الجهود لإنقاذه.

IMG 20181023 WA0175

و بخصوص تأسيس الجمعيات تماشيا مع مخطط المغرب الأخضر الذي جاء بفكرة خلق تجمعات مهنية كبرى لتكون وسيط بين الإدارة و منتخبين، معتبرا هذا الاشكال بيت القصيد والإشكالية الكبرى بالإقليم موجها خطابه الى السيد هشام السماحي عامل إقليم السراغنة لوضعه بالصورة حول جمعية الزيتون التي تم تأسيسها منذ 7 سنوات في غياب تام لتعبئة المنتجين الكبار، حيث تم إقناع الجميع يوم الجمع العام الذي حضره بالصدفة دون استدعائه، على أن الشخص المقترح لرئاستها له تجربة رائدة لكن من ذلك الوقت لم يتم عقد أي اجتماع أو تفعيل نشاطها على أرض الواقع، واستغرب ترأس عدة جمعيات من نفس الشخص كان الإقليم تنعدم فيه الكفاءات و الأطر رغم ان قانون الحريات العامة ينظمها، متهما المسؤولين بقطاع الفلاحة على تعبئة الأشخاص المنتقين لحضور الإجتماعات و إقصاء المنتجين الحقيقيين، مشيرا في نفس السياق أنه مع مرور الوقت تبين أن الغرض من الجمعية هو خلق الجمعية الوطنية البيمهنية لمنتجي الزيتون ليتمكن بعض الأشخاص من التموقع بمراكز القرار للاستفادة من الامتيازات الذاتية و بذلك يتم التأسيس لمؤسسات غير فعالة تعيق دور الدولة لتنفيذ و تنزيل سياساتها العمومية على أحسن وجه وفق التوجهات الملكية السامية. و تناولت مداخلته أيضا آفة خطيرة تتعلق بالمرجان الذي يؤثر على المجال البيئي و يهدد الفرشة المائية وطالب بمقاربة حقيقية لمعالجتها مذكرا أنه في وقت سابق تم عقد لقاء من طرف الفريق الاستقلالي مع وزيرة البيئة الذي أكدت خلاله أن هناك برامج تدعمها الوزارة لتكوين جمعيات مهنيين لنقل الخبرة في غياب أي نموذج ملموس لحد الساعة خاصة و ان منطقة تساوت فرشتها المائية مهددة لابعد الحدود. كما طرح غياب أي أثر للإرشاد الفلاحي و غياب حتى الإنذارات التي كان يتم تعليقها في وقت سابق بمقرات القيادات و المراكز الفلاحية حينما تكون آفة مقبلة على الأبواب، وهنا الح ان الدولة ملزمة بتوفير الإمكانيات و السبل لتطوير القطاع وفق التوجهات العامة لعاهل البلاد، و بخصوص جمعية النحل فقد أكد أن مجهودات الدولة لا تنعكس أيضا على أرض الواقع بالنسبة لصغار النحالة ابا عن جد الذين يتوفر على لوائح بأسمائهم مورس في حقهم الإقصاء الممنهج لحصر الاستفادة على أصحاب الوسائل و الإمكانيات في ضرب سافر للدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر التي تركز على صغار المنتجين في قطاع النحل ناهيك عن كارثة التوزيع خلافا لما تم باقليم الرحامنة الذي تمت فيه العملية في مجملها بنزاهة وشفافية و بإقليم السراغنة تم تحصيل واجبات الانخراط دون استفادة المنخرطين و هناك من استفاد أربع مرات على التوالي و في هذا الإطار تحدى الإدارة أن تمنح لوائح ترتيب المستفيدين، مسائلا ممثل المديرية الجهوية للفلاحة كيف سيكون موقفهم بالغد ان وقفت لجنة تدقيق الحسابات على ذلك، كما تساءل لم تم تحويل مقر الجمعية الذي كان بأولاد بوكرين إلى مدينة تملالت ليؤكد موجها خطابه للسيد عامل الإقليم أن هناك جملة من الممارسات اللامعقولة يجب التصدي لها بحزم لامكانية تنزيل التوجهات الملكية السامية على أرض الواقع.

IMG 20181023 WA0176

و في حديثه عن المكتب الوطني للسلامة الصحية أكد أنه استبشر جميع المغاربة خيرا حينما تم إحداثه للقيام بالمهام المنوطة به من الإنتاج إلى الاستهلاك لمختلف المنتوجات الغذائية، و لكن استبعد ذلك بخمسة أطر على مستوى إقليم السراغنة، لانه من سابع المستحيلات أن تتمكن هذه المصلحة من المواكبة و المراقبة أمام تعدد القطاعات على سبيل المثال لا الحصر اللحوم، الحليب، الزيوت، و مواقع البيع…الخ، كما نبه السيد العامل خلال مداخلته إلى أمر خطير يجب الوقوف عليه كون الفلاحين يقومون بمعالجة منتجاتهم بمبيدات تتطلب على الأقل 15 يوما لادخالها للسوق الاستهلاكية لكن يتم عرضها في اليوم الموالي و كذلك نفس الأمر بالنسبة للماشية لعدم وعي الفلاحين أنها تشكل خطر حقيقي على السلامة الصحية للمواطنين، مذكرا في هذا الإطار أنه باجتماع سابق للمجلس الإداري مع السيد الوزير طالب بتزويد الإقليم بمناصب مالية كافية للقطاع حتى يقوم بمهمته على أحسن وجه، لكن تبين أن هذه الاجتماعات تبقى صورية لتبادل الخطب و المصادقة على مشاريع الميزانيات بدل تقييم السياسات العمومية للمملكة. و أكد للسيد عامل الإقليم أن مردودية الإنتاج في العالم القروي رهين بمعالجة ملفات الشواهد الادارية التي ينظمها القانون 19.19 بحكم أن هناك عائق كبير لحصول الفلاحين عليها أمام إكراهات رجال الإدارة لتنفيذ القانون إذ يشترط أن يكون الفلاح من ذوي الحقوق و هنا الاشكال على أساس ان مستثمرين اشتروا أراضي الجموع باستغلاليات كبرى لكن الشواهد الإدارية تقف سدا منيعا أمام استفادتهم من الدعم في إطار التنقيط و القروض لتطوير فلاحتهم، مطالبا في هذا الصدد تفعيل التوجهات الملكية السامية المتعلقة بتعبئة مليون هكتار لتجاوز هذه الإشكالية بالنسبة للأراضي التي لا نزاع عليها. و فيما يخص جمعيات السقي اشار ان هناك شكايات عدة حول غياب العناية بالمصاريف المائية المقفلة و كلما تقدم الفلاحين بشكاية لمكتب الحوز بشأنها تتم إعادة توجيههم للجمعية على اعتبار أنها المسؤولة على الصيانة في حين انها نفسها تشكو انعدام توفر الآليات و الوسائل و الإمكانيات و حتى نسبة 20% المفترض تحويلها لحساب الجمعية لم يتم التوصل بها. و فيما يخص الحشرة القرمزية التي اصابت منتوج الصبار و التعامل غير المهني معها لعدم الالتزام بمضامين دفتر التحملات الذي يفرض القيام بعمليتي الاجتثاث و الطمر دون تفعيل بترك الصبار على سطح الأرض اضافة الى ان العملية ركزت على الهوامش دون أن تشمل العملية التجمعات السكنية حيث الضرر أبلغ نظرا لمعاناة الساكنة من أمراض جلدية و ختم كلمته أنه أن أرد التطرق لقطاع الحليب فالأمر يتطلب لقاءات متكررة لجرد المشاكل التي يتخبط فيها بالإقليم.

ليتناول الكلمة الأستاذ الجامعي محمد لكلع الذي وجه بدوره الشكر لممثل المديرية الجهوية للفلاحة على عرضه الشامل حول المشاريع المبرمجة و المعطيات و الإحصائيات و المؤهلات الفلاحية التي يزخر بها الإقليم، التي تترجم من خلال الأرقام أن إقليم قلعة السراغنة يلعب دور جوهري لدى جميع المكاتب فيما يتعلق بالمردودية و الإنتاج والنشاط، و اكتفى بالتطرق إلى بعض النقاط المهمة لأن القطاع الفلاحي يتطلب لقاءات متعددة لمناقشة اشكالياته المتداخلة لتكملة كل ما جاء بمداخلة مولاي الطاهر بلفاسي، أهمها الخصاص المهول بالموارد البشرية و التأطير، مشير أن الإقليم يعاني بشدة من هذا الإشكال المطروح لدى جميع المكاتب جهويا، و فيما يتعلق بـ الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر تحدث عن غياب معطيات ثابتة عن مشروع تكملة الشطر الثاني ببني عامر حيث القبلية، ووزارة الفلاحة تطالب بتوقيعات الفلاحين عجز المنتخبين عن حلها لأن الأمر يتطلب حملة شاملة لجمع التوقيعات، موجها في هذا الصدد نداء لرجال السلطة لتقديم يد العون لمكتب الحوز لملء الاستمارات الخاصة بالفلاحين بحكم أن تكملة المشروع متوقف عليها، و بالنسبة لحشرة الزيتون أكد أنه ليس من المستبعد أن تكون نفسها حشرة الصبار بحكم أنها بدأت تنتشر بشكل ملحوظ بالإقليم ولابد من مواجهتها بمختلف الوسائل و السبل، كما طالب من المديرية الجهوية للفلاحة رد الاعتبار لمادة الحليب بالإقليم الذي كان رائد في انتاجها و طالب من مكتب الاسثمار الفلاحي عقد يوم دراسي بشراكة مع المجلس الإقليمي بعمالة اقليم قلعة السراغنة للوقوف بحزم على المشاكل التي اعترضت هذا المنتوج الحيوي للخروج بتوصيات و حلول تمكن الإقليم من انطلاقة جديدة، و طالب ايضا بضرورة تسوية الوضعية القانونية للاراضي الفلاحية خاصة و أن 95% منها اراضي الجموع ليتمكن الفلاحين الصغار من الاستفادة من جميع البرامج الحكومية، و في مداخلة مصطفى حافيظ طالب بتفعيل برامج الدعامة الثانية المتعلقة بالسقي الجماعي لتفادي ضياع المياه في إطار مقنن، وبتعميم تجربة تمرير المياه من القادوس إلى الضيعات الفلاحية بعموم الاقليم خاصة و أن هناك اعتمادات مهمة رصدتها وزارة الفلاحة لهذه العملية لهذا وجب التعجيل بتوزيع الماء بطرق عصرية لمواكبة التطورات الدولية الرائدة في هذا المجال في إطار تفعيل سياسة ترشيد اقتصاد مياه الري، التعجيل ببرنامج استصلاح السواقي القديمة، ضرورة التأكد من إصابة الزيتون بوباء الحشرة القرمزية من عدمه، ليختم بتساؤل هل هناك خطط و برامج استباقية لمقاومتها لأن الزيتون ليس بالصبار و يشكل الدعامة الاساسية لاقتصاد الإقليم ل 90 % من الفلاحين الصغار و الكبار ما سينتج عنه كارثة حقيقية تزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي. و في مداخلة محمد صادق رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الإقليمي محمد صادق دعا إلى مناقشة جميع القضايا والمشاكل المطروحة داخل اللجنة المختصة بمؤسسة المجلس الإقليمي لأن وضعية القطاع تتطلب لقاءات موسعة للخروج بتوصيات لابد من السهر على تفعيلها بشكل جاد حتى لا تبقى رهينة الأرشيفات بالمحاضر الادارية، وطالب ببرنامج موازي للبرنامج الاقتصادي يتعلق بعقلنة مياه السقي و تدبيرها بطرق عصرية و ترشيد المنتوج الفلاحي لحماية الفرشاة المائية التي تهدر في بعض المنتوجات التي تستنزف طاقة مائية كبيرة مستدلا بمنتج البطيخ الذي يخلف نفايات تؤثر على البيئة دون المساهمة و الرفع في مدخول الفلاح عموما، و ضم صوته فيما يتعلق بالحبوب التي أصبحت لا تغطي التكلفة الإجمالية للفلاحين لعدم التقيد بالثمن المرجعي ، مستنكرا تعامل المكتب مع جمعية واحدة في هذا الإطار ما يعرقل التنمية الشمولية جملة و تفصيلا ، مطالبا في نفس السياق من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي السهر على تشجيع تأسيس التعاونيات و الجمعيات المنتجة لتتم الاستفادة بشكل جماعي من الدعم ما سيعطي صورة مثالية تشجع الفلاحين على الانخراط فيها و بالتالي التعاقد معها على تتبع مراحل الإنتاج و مواكبته بالادوية كما طالب بإصلاح الطرق المؤدية للضيعات الفلاحية لتسهيل الولوج إليها و تسريع الدورة الاقتصادية بان تكون الدولة وسيط للفلاح حتى لا يكون ضحية الوسطاء و المضاربين بالسوق السوداء.

و في مداخلة عبد السلام كريم عضو المجلس الإقليمي التي استهلها بتوجيه الشكر لفتح الله الصغير رئيس مصلحة تدبير شبكة الري بالمديرية الجهوية للفلاحة بمراكش على عرضه القيم لما تضمنه من إحصائيات، ليذكر بمعاناة الفلاح نهاية السنة المنصرمة من ظروف جد صعبة، على عكس هذه السنة التي ستعرف محصول جيد يعزي فيه الفضل للفلاحين انفسهم لانهم من ساهموا في إنقاذ هذا الموسم الفلاحي من الكساد بعموم الوطن، مؤكدا أن التنمية الشمولية بالإقليم رهينة بالقطاع و بالتالي أي خلل قد يضر بالاقتصاد المحلي ككل، كما تناول مشكل الحشرة القرمزية بجماعته الفرائطة مشيرا أن أزيد من ألف هكتار من منتوج الصبار ضاع دفعة واحدة مع العلم ان المشكل لازال مطروح على خلفية غياب عزيمة حقيقية و خطط استباقية لمحاربة هذه الحشرة التي قد تنتقل إلى جميع المنتوجات الفلاحية و تزيد من تعميق أزمة الفلاح عموما من شأنها أن تساهم في الرفع من الاحتقان الاجتماعي المحلي لأن الجماعات و مجالسها رغم المجهودات المبذولة لم تتمكن من التغلب على هذه الآفة الخطيرة، و ختم بتثمين المجهودات الجهوية بتفعيل الدعامات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر في إطار التفعيل الجيد للجهوية الموسعة على أرض الواقع مطالبا بتكاثف جهود المكاتب و المتداخلين في القطاع على رأسهم ONSSA و مؤسسة التنمية الفلاحية مواكبة وتأطير أصحاب الضيعات الصغرى و تقديم الدعم و العون لها وفقا لما جاء بمضامين الخطاب الملكي السامي الهادف إلى خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي لخلق التوازن الاجتماعي و الاقتصادي. و في مداخلة السيد رشيد منوني العضو الجديد بالمجلس الإقليمي خلفا لمصطفى منوني أكد أنه لابد من تشجيع الاستثمار وإيجاد حلول جادة لهذا العائق الكبير المتعلق بالمدار السقوي، تماشيا مع الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأنه هناك مستثمرين يرغبون بالاستثمار على شريط طريق ابن جرير على مستوى نفوذ جماعته ميات و إشكالية المدار السقوي تعترض ذلك في حين أنه بالرجوع إلى أرض الواقع غير سقوية، و في هذا الإطار طالب من وزارة الداخلية معالجته على غرار مناطق أخرى تبلغ ما بين 800 هكتار بالعطاوية و 700 هكتار بالقلعة، في حين لازال قائم بمناطق أخرى معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله خاصة و أن مدينة قلعة السراغنة و جماعتي ازنادة و ميات يتوفرون على تصميم التهيئة، كما تطرق إلى نقطة أخرى اعتبر أنها تشكل عائق كبير في التنمية الشمولية و تمس شريحة مهمة من الفلاحين الصغار بالإقليم تتعلق بسد المسيرة الخضراء متسائلا هل فكرت المديرية الجهوية للفلاحة في الاستفادة منه خاصة و انه يمتد على ضفاف عدة جماعات ترابية كأولاد امسبل، سيدي الحطاب، ميات، أولاد الشرقي و الهيادنة مستغربا استفادة مناطق بعيدة عن مجال تراب الإقليم كاقليم الرحامنة و سطات و دكالة و مراكش في الشرب والسقي، هذا و قد تطرق إلى إشكالية خطيرة تتعلق بسرقة مياه السقي بمباركة شرطة المياه التي طالب ان يتم إحداث شرطة مضادة لمراقبتها لانهم من يشرفون على التفاوض المباشر على سرقة المياه الموصوفة في صمت ممنهج للمتدخلين في القطاع، و ختم بطرح مشكل اصابة الأغنام على مستوى جماعته و جماعات مجاورة بمرض يسمى العرض في حين أن الفلاحين هم من يتكلفوا بشراء الأدوية المكلفة لمعالجة الماشية و تساؤل هل هناك إمكانية لمعالجة هذه الإشكالية أيضا.

و في مداخلة مصطفى الكح طرح مشكل الأمراض التي بدأت تظهر على أشجار الزيتون حاليا و طالب بالتدخل العاجل لتشخيص الوضع من طرف مختصين بحكم أن الزيتون العمود الفقري لاقتصاد الإقليم، و طالب لتكملة السواقي التقليدية الترابية التي تستنزف المياه بجماعة لوناسدة اولاد الكرن الممتدة على طول 10 كلمترات اذ لا يصل من 60 لتر الا 20، وفق ما تم تسطيره بالعديد من الاجتماعات و اللقاءات السابقة، وفي هذا الصدد تساءل عن الأسس التي يتم اعتمادها في توزيع مياه السقي من طرف المكتب الجهوي و الإقليمي للفلاحة حيث أن تساوت السفلى تستفيد بنسبة 30 % بدورة مائية تصل الى مدة شهرين و إقليم أزيلال و لفقيه بنصالح يستفيد بنسبة 60% بدورة مائية لا تتجاوز الاسبوع، و طالب بضرورة تقيد المديريات بمضامين اجتماعاتها سواء محليا أو جهويا حتى لا تبقى حبرا على ورق في غياب تنزيلها على أرض الواقع، وتساءل هل هناك تتبع مراحل الإنتاج حتى التسويق لسلسلة الزيتون و الحبوب و باقي المنتوجات الفلاحية بالإقليم باعتبارها الدعامة الأساسية بالجهة على مستوى الإنتاج و الجودة بعيدا عن لغة الخطابات والاجتماعات الصورية و المحاضرات و العروض، مقترحا الدخول في مقارنات مع البرامج المعتمدة من طرف السوق الأوربية و دولة إسبانيا في إطار التعاون و التعامل مع الفلاحين لإنجاح الدورة الاقتصادية الفلاحية.

و في مداخلة الأستاذ ايت الحاج نور الدين بعد توجيه الشكر لرئيس المجلس الإقليمي على إدراج دراسة وضعية القطاع الفلاحي بجدول أعمال الدورة الاستثنائية نظرا لأهميتها و خصوصيتها بحكم أن الإقليم له خاصية فلاحية تميزه عن باقي أقاليم جهة مراكش آسفي، ثمن كل ما جاء في المداخلات السابقة وعلى وجه الخصوص مداخلة مولاي الطاهر بلفاسي نائب الرئيس مصرحا أنه لولا ممارسة السياسة لتم إسناد النظر إليه أولا كمتمرس و فلاح يعاني ما يعانيه جميع الفلاحين بالإقليم، و اختلف مع مصطفى الكح فيما يتعلق بالدعم مؤكدا أن من المجحف تجاهل الدعم المقدم من طرف الاستثمار الفلاحي و تبخيس دوره ككل رغم أنه ينحصر في عملية التنقيط و اتفق معه حول عدمية المكتب على مستوى الإشراف و التتبع للأمراض التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي بالإقليم إذ لا تتم ملامسة التدخلات على أرض الواقع في غياب برامج حقيقية لتطوير القطاع، لهذا وجب تحديد الخصاص لتركيز أوجه الاشتغال بالقطاع ككل. كما أكد أن عرض فتح الله جاء بالأرقام و الإحصائيات التي يعلم بها الجميع في حين ان المجلس بحاجة ملحة إلى اقتراح حلول جادة و منطقية من طرف المكاتب المحلية و الجهوية تتماشى مع توجهات الخطاب الملكي السامي الأخير بالبرلمان الداعي الى خلق طبقة وسطى بالعالم القروي، مستبعدا ذلك مع الوضع القائم بالنظام العقاري ليتمكن الجميع من ترجمة التوجهات الملكية السامية على أرض الواقع، كما التمس من جميع المتدخلين و أعضاء المجلس أن لا يكونوا في وضعية إعاقة لتفعيل الطموحات الملكية بالتفكير والتخطيط كرجل واحد لإيجاد حلول للأنظمة العقارية التي تحول دون ذلك خاصة وأن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن هناك 75 % من الفلاحين يتصرفون في أراضي لا تصل مساحتها خمسة هكتارات و 18 % تتصرف في أراضي تتراوح مساحتها ما بين 5 و10 هكتارات و 7% تتصرف في أكثر من عشر هكتارات، و في هذا الصدد وجه دعوته المدير الجهوي للفلاحة بالزامية التفكير بجدية في الوقت الراهن في أفق السير قدما لخلق طبقة وسطى بتسطير برامج بإحداث تعاونيات مع تبسيط المشاكل في وجه الفلاحين اذ لا يمكن ضمان تنمية شمولية خارجها مستدلا بالنموذج الإيطالي بعيدا عن الاحادية و المساطر الادارية المعقدة التي تجعل جميع الفلاحين أمام عجز حقيقي، و دعى الى سياسة موحدة لتنمية للقطاع من خلال تقديم القطاع الوصي لبرامج فلاحية تتماشى مع مناخ و تضاريس الإقليم لان الفلاحين يجدون انفسهم أمام الزامية تغيير المنتجات التقليدية كالحبوب خاصة و أن روسيا فرضت على المغرب فتح الحدود أمام الحبوب بثمن 89 درهم . كما طالب الرجوع الى سياسة السبعينات في التواصل مع الفلاحين الصغار بأحداث قناة تواصل جهوية تشمل برامج ومخططات الوزارة و الإرشادات الفلاحية على طول السنة بشكل استباقي للظواهر والآفات الطبيعية. كما تساءل عن أسباب تغييب إقليم قلعة السراغنة من برنامج 10 ملايير درهم المبرمج ل144 مشروع بالجهة في أفق 2020، حيث لم تتم استفادته مطلقا بالرغم من أن الإقليم يشكل النسبة الأكبر من الأراضي السقوية منتظرا من المكتب الجهوي الإجابة على هذا التساؤل الجوهري، كما استفسر عن الحصة غير الكافية من الماء بحكم أن المديريات من تشرف على تدبيره و تنسق مع الوزارة مشيرا إلى أن النسبة المصرح بها المحددة في 65% لا أساس لها من الصحة بالرجوع إلى أرض الواقع لأن دورة الماء لا يزيد على الشهر ما يؤثر سلبا على الإنتاج الفلاحي برمته، وتساءل من سيحمي المياه من شرطة المياه نفسها التي تشتغل وفق هواها داخل الإقليم وخارجه مشيرا في هذا الصدد أن المياه لا تصل من اقليم ازيلال حتى تتم سرقة ما يقارب 60 % منها تحت إشراف شرطة المياه و مباركتها. وتساءل لم يتم التصريح أن سد الولجة قيد الدراسة باجتماعات سابقة واليوم تم الوقوف أنه يتعلق بمعاينة فقط و كذلك الأمر بالنسبة لتعلية سد سيدي إدريس، مؤكدا أن كل ما تم التداول به من طرف المسؤولين بالقطاع محليا و جهويا يبقى مجرد وعود كاذبة رهينة المحاضر بالأرشيفات الإدارية بالمديريات، و عليه طالب من السيد العامل هشام السماحي ورئيس المجلس الإقليمي بضرورة الخروج بتوصيات رسمية يتم التذكير بها في كل لقاء لتجاوز الخطابات الشفوية. كما طرح إشكالية سرقة مياه السقي من الفلاحين بالمكشوف مهددا برفع دعوى قضائية عن طريق اللجوء إلى خبير مفوض من المحكمة لمعاينة أن النسبة التي تصل للفلاح في حدود 42 لتر في الساعة في حين يتم التصريح ب 90 لتر. و بخصوص جمعية الزيتون المكولسة صرح بانه اكبر منتج للزيتون و لا يعلم بتاريخ تأسيسها و كذلك نفس الشيء بالنسبة لجمعية النحالة التي يشتغل صغار منتجيه بمعزل تام عن أية برامج حكومية رغم أن السياسات العمومية تتجه نحو التعاون و نفس الأمر بجمعية الصردي، من جهة أخرى تساءل كيف وعد مكتب الدراسات بمعالجة إشكالية المرجان بإحداث محطة بجماعة لوناسدة اولاد الكرن و أخرى بالعطاوية دون جدوى، وهنا وجه الخطاب للسيد عامل الإقليم ان يترأس يوم دراسي و استدعاء مختلف المتدخلين بالقطاع لمناقشة جميع الإشكاليات لتفعيل الخطابات الملكية السامية على أرض الواقع و كذلك ليتم عرض جميع الأجوبة المنتظرة.

بعد انتهاء المداخلات ثمن الحاج عبد الرحيم واعمر عاليا جميع المداخلات المتعلقة بدراسة وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم ، وأكد على ضرورة عقد لقاء موسع داخل اللجنة المختصة للتعمق في الإشكالات المطروحة على رأسها دراسة و مناقشة إشكالية تصميم التهيئة الذي يتواجد بالمجال الحضري والمجال السقوي في الوقت الذي تتواجد فيه تجزئات عقارية، بعدها وجه الخطاب الى السيد عامل الإقليم بخصوص كولسة جمعية الزيتون مصرحا بصوت عالي أنه يتحمل كامل المسؤولية في ذاك طالبا من مدير مصالحه تدوينها رسميا بمحضر الدورة و كل ما جاء على لسان جميع الاعضاء في مداخلاتهم مؤكدا نفس الأمر على جمعيتي الصردي و النحالة هذه الأخيرة التي ينخرط فيها أعضاء لا يتوفرون حتى على نحلة واحدة، و أمام هذا الوضع طالب من ممثل المديرية الجهوية للفلاحة وباقي المتدخلين في القطاع الكف عن هذه الممارسات اللاقانونية طالبا منهم الابتعاد عن كولسة الجمعيات لتفرقة الفلاحين خاصة و انها مرهونة بظهير شريف و ضم صوته لجميع الأصوات المطالبة بمراجعة هذه السياسات لان الإقليم فلاحي بامتياز، وأمر ممثل المديرية الجهوية للفلاحة مد مؤسسة المجلس الإقليمي بأجوبة كتابية حول جميع المداخلات ليتم توزيعها على أعضاء المجلس وتوثيقها تفاديا للسقوط في الشفوي ليكون المجلس عملي مع باقي المؤسسات وختم كلمته بتوجيه الشكر للسيد الوزير على حضوره مهرجان تملالت لإعطائه دفعة قوية. وبعد الموافقة على مناقشة وضعية القطاع الفلاحي داخل اللجنة المختصة بالمجلس و الدعوة إلى عقد لقاء موسع مع مختلف المتدخلين ،انتقل المجلس لدراسة ومناقشة باقي النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة حيث صادق بالإجماع على الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي و الأكاديمية الجهوية بجهة مراكش آسفي بخصوص المساهمة في تهيئ المؤسسات التعليمية لوزارة التربية الوطنية و تنظيم حفل التميز المنظم من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين و التعليم العالي و البحث العلمي بقلعة السراغنة ، الدراسة و المصادقة على الاتفاقية الإطار بين المجلس الإقليمي ووكالة التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم التقني والمالي لحاملي المشاريع القاطنين بتراب إقليم قلعة السراغنة، الدراسة و المصادقة على أهداف شركة التنمية، لينتقل الى مناقشة الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2019 ، والتي تناول فيها الكلمة الدكتور نبيل أبو الخير طالبا من السيد عامل الإقليم التدخل العاجل للحد من نزيف هدر المال العام بتواطؤ مديرية التجهيز و جميع المصالح المتدخلة فيما يخص عائدات الفحص التقني للسيارات للرفع من مداخيل المجلس و الموارد الذاتية للمجلس الإقليمي. و طالب من عامل الإقليم الوقوف بحزم لقطع دابر الفساد المستشري في هذا الإطار، و في سياق رده على مداخلة نبيل أبو الخير صرح السيد العامل أنه تمت مراسلة مدير التجهيز بكل ما جاء فيها، معتبرا ان هذا الملف يدخل ضمن اللوبيات التي ستتم مباشرتها مع السيد عامل الإقليم بطاولة الحوار، و في مداخلة رشيد منوني بخصوص النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2019، نوه بسياسة التقشف التي تم اعتمادها من طرف اطر المالية، و عبر عن عدم قبوله لمساس بالدعم المخصص للفرق الرياضية خاصة فرقة الهواة بالقسم الوطني الأول وفريق الريكبي و ابطال العاب القوى الذين حققوا نتائج عالية و افرزوا أبطال وطنيين لفائدة الإقليم بالنظر الى معاناتها الكبيرة، و بالنسبة للاعتمادات المخصصة لإنجاز المسالك الطرقية بالعالم القروي بقيمة مائة ألف درهم اعتبر انه مبلغ غير كافي لإنجاز حتى كلم واحد وطالب إما بالرفع من قيمته أو إلغائه و في رد رئيس المجلس الإقليمي أكد أن برمجتها تدخل في اطار التبويب الجديد و بعدها تم التصويت بالإجماع على المصادقة على مشروع ميزانية 2019.

بعد المناقشة و المصادقة بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الإقليمي على جميع نقاط جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية تناول الكلمة السيد هشام السماحي عامل إقليم السراغنة استهلها للتعبير عن ارتياحه الكبير لكل المداخلات التي تصب في تحريك عجلة التنمية و التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مؤسسة المجلس الإقليمي لنهجها قانون تنظيمي محكم يستجيب لسياسة القرب، محفزا المجلس بإعطاء الأولوية للبرامج الهادفة و الاجتماعية لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة بعدالة مجالية استجابة للتوجهات الملكية السامية ليكون رافعة للتنمية الشمولية مع جميع الشركاء، والقيام بدور ريادي في مختلف المجالات المرتبطة بالتنمية مبرزا أنه مستعد تمام الاستعداد ان يضع رهن اشارة المجلس الاقليمي جميع العاملين باجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق انتظارات المواطنين، مشيرا أنه تم تسجيل جملة من الملاحظات منذ تنصيبه عاملا على الإقليم من طرف صاحب الجلالة تبرز الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الفلاحة في الدفع بعجلة القطاع محليا من خلال المجهودات المبذولة بخطط ثابتة في إطار المخطط المغرب الأخضر، مشيرا في نفس السياق ان هناك ملاحظات يجب التعامل معها بمسؤولية، كما أكد على ضرورة الرفع من منتوج الزيتون بالإقليم ليصل نسبة 60% بدل 40 ليكون هناك طموح أكبر في الدفع بعجلة التنمية الشمولية في إطار التدبير المحكم و المقاربة التشاركية لجميع المتدخلين في القطاع، وشدد على اهمية التعامل مع المشاريع والمنجزات بجدية و عجالة باعتماد الخطاب الملكي كمرجعية و خارطة طريق استراتيجية الدولة في هذا المجال بإشراك الفلاح الصغير في التعاونيات باعتبارها صلة وصل لأخذ كل جهة الحق الذي تستحقه لأن الأساس هو النتائج المحصلة، واوضح ايضا في كلمته أن القطاع الفلاحي يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى من المصالح المسؤولة و المتدخلين في القطاع الوقوف بحزم لتطويره بتصور واضح للحصول على إنتاج تنافسي بالسوق الوطنية و الدولية بتنسيق مع المديريات المختصة بوزارة الفلاحة، و ألح على الزامية التفكير في عملية التسويق بحكم أنها تشكل حجر الزاوية لإنجاح الدورة الاقتصادية بالإقليم بخلق نقاط البيع واشراك التعاونيات في ظل إستراتيجية محكمة لتسويق الزيتون لضمان نتائج جد ايجابية للفلاحين بمختلف فئاتهم مع ضرورة العمل في إطار زمني محدد لا يتجاوز 3 سنوات بتوصيات واضحة و برامج ميدانية سواء عن طريق التعاونيات أو الضيعات الكبرى التي يمكنها التسويق وطنيا بتعاون مع المديريات المختصة التي طالبها بتسريع وثيرة القضاء على السواقي التقليدية في أفق ترشيد مياه السقي، هذا و قد ثمن عامل الإقليم هشام السماحي الاتفاقيات المبرمة مع المجلس الإقليمي والمجالس الجماعية ووكالة التنمية الاجتماعية ودعا الشركاء الى تنزيل برامج نابعة من الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للإقليم عن طريق التشخيص المحلي بقوة اقتراحية عالية لحاملي مختلف المشاريع والعمل على تقريب المهن المساهمة في تحسين الدخل الفردي مع مراعاة خصوصيات مناطق الإقليم لتكون رافعة حقيقية للتنمية. وأفاد عامل الاقليم ان الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، أسفر عن ضمان زيارات ميدانية لمختلف الجماعات باقليم قلعة السراغنة، كما اكد أنه سيتم عقد لقاءات موسعة للخروج بتوصيات هادفة وعد وزير الفلاحة بتفعيلها و مواكبتها عن قرب، و فيما يخص التشجير ذكر أن هناك برنامج على الأبواب يخص 3500 هكتار سيتم إنجازها على مدى 3 سنوات بتنسيق مع مختلف الفرقاء على رأسهم المجلس الإقليمي. و من جهته وجه الحاج عبد الرحيم واعمر رئيس المجلس الإقليمي في كلمته الختامية لاشغال الدورة الاستثنائية، الشكر للسيد عامل الإقليم على توجيهاته المستمدة من مضامين الخطب الملكية السامية، مؤكدا التزامه المطلق و أعضاء المجلس الإقليمي العمل إلى جانبه ومجموع العاملين بالإدارات الترابية والمصالح الخارجية في إطار التنسيق الدائم حول مختلف البرامج والمخططات التنموية، وفي الأخير تقدم الدكتور نبيل أبو الخير بقراءة برقية الإخلاص والولاء للسدة العالية بالله.

 

مشاركة