صوت العدالة – محمد البشيري
برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية، رفعت قبل ساعات قليلة من الان جلسة إجتماع إدارية رفيعة المستوى بحضور أسماء وازنة من أساتذة الكلية، اجتماع تدارس الاشكال العميق الذي تخبطت فيه إدارة كلية الحقوق منذ شهور عدة، والمتعلق بقرار توقيف احد الاساتذة من قبل عميد الكلية خارج الاختصاص.
وقد حضر الاجتماع الاداري الذي تجاوز النصاب القانوني والمنعقد مساء امس الخميس 25 أكتوبر الجاري 23 استاذا من اصل 30 حيث انصبت كل تدخلاتهم على عدم مشروعية القرار الذي إتخده عميد كلية الحقوق (ج.ح) والقاضي بتوقيف الاستاذ (ج.ع) ، كما أكدوا في أثناء النقاش إستنادا الى معطيات موضوعية بكون القرار غير قانوني من جهة لعدم اختصاص السيد العميد للبث في مثل هذه الحالات، ودعوتهم من جهة أخرى الى مراجعة هذا القرار بالاجماع.
إجماع كرسه على أرض الواقع التقرير الذي خرجت به كتلة الاجتماع المكونة من خيرة الكفاءات العلمية بالكلية، واكثرها شعبية وإلماما بالقواعد القانونية.. حيث أكدوا من خلال التقرير على بطلان القرار الاداري الاحادي الجانب، والذي كما أشار التقرير أنه لم يكن من اختصاص قيدوم الكلية ولا من مهامه الموكلة إليه، وعلى هذا الاساس حسب مصادر الجريدة فقد طالبت كتلة الإجتماع إنطلاقا من هذا التقرير الى اعادة النظر عاجلا في القرار ومراجعته بشكل آني في غضون أسبوع كأقصى تقدير.
وإحتراما للسلم الاداري كما أشار مصدر مطلع ” لصوت العدالة “، فقد قررت اللجنة رفع التقرير الى السيد العميد وإبلاغه بشكل مكتوب بفحوى وخلاصات الاجتماع، والذي كانت أهم نقاطه هي ضرورة مراجعة القرار الاداري في مدة أسبوع كاقصى مدة زمنية ممكنة.. قبل أن ترفع اللجنة السقف بمراسلة رئاسة الشعبة و رئاسة الجامعة وكذا وزارة التربية الوطنية في شخص السيد الوزير .
هذا وقد أكد مصدر الجريدة أن الاستاذ المعني بالاجتماع لم يحضر أطواره.. وتعود أسباب عدم الحضور حسب ذات المصدر الى ايمانه بضرورة احترام القرارات الصادرة عن الهيئة وكذا تجنبا لإحراج زملائه وعدم التأثير على ما ستخلص إليه الهيئة التي يؤكد أن له كامل الثقة في نزاهتها وأنها ستنصفه.. من جهتها حاولت “جريدة صوت العدالة ” في اكثر من مرة الاتصال بالاستاذ المعني لأخد توضيحات بخصوص عدم حضوره هذا الاجتماع لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
بالمقابل ربطت الجريدة الاتصال بأحد الاساتذة الاعضاء ( س.خ) و هو رئيس شعبة في اللجنة المنعقدة.. لكنه ابدى رفضه المطلق لتقديم أي توضيح بخصوص القرار.. مشيرا أن ليس للإعلام حق الاطلاع على تفاصيله ومضامينه.. بل ومن جهته إستعرض الاستاذ المحترم تاريخه البطولي والاسطوري في مجال الاعلام .. ليختم بالقول ” ما يهمني هو مصلحة *الطالبة* و الاستاذ و المؤسسة ؛ لكن بالمقابل وما يغفله الأستاذ رئيس الشعبة( س.خ) ان هذا الاجتماع لا دخل للطالبة فيه لانه مبرمج فقط للتدارس حول صدقية قرار التوقيف من عدمه .
على كل حال شكرا ايها الاستاذ المحترم فقد وصلت الرسالة.
في نفس الاطار ،و تزامنا مع الاجتماع الإداري أقدمت اطراف عدة للتضامن مع الاستاذ الموقوف مؤقتا و تعسفيا حسب ماخرجت به اللجنة الإدارية و الذي عرف بكامل النزاهة والكفاءة العلمية المقرونة بملف علمي وازن حسب ما اكدته شهادات طلبته وزملائه في العمل للجريدة
