صوت العدالة – القنيطرة
يحاول أنصار رئيس جماعة بنمنصور جاهدين التأثير على سير قضية جماعة بنمنصور من خلال الضغط بشتى الوسائل من صحافة موالية واسئلة برلمانية غريبة الشكل والمضمون لتحقيق رغبتهم في البقاء على رأس هذه الجماعة المهمة ضدا في القانون وضدا في رغبة الساكنة التي باتت تواقة لرحيل الكبير الطاعلي اليوم قبل غدا.
فقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن أقرت في حكمين مختلفين أن ” مقتضيات المادة 70 نفسها جعلت نقطة استقالةالرئيس مُدرجة وجوبا وبقوة القانون في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، بمجرد تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بالاستقالة موقع من قبل ثلثي الأعضاء، ولذلك فإن مناقشة هذا الملتمس خلال الدورة وترتيب الآثار القانونية عليه لا يمكن أن يكون متوقفا على قبول مسبق من الرئيس بإدراجه فيها، وإلا سيُفتح الباب أمامه لعرقلة هذا الأمر عندما يُطرح من قبل الأعضاء، ومن ثم فإن مجرد عدم قيام هذا الأخير بتضمين هذه النقطة بجدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة بعد تقديم الملتمس إليه من قبل ثلثي الأعضاء وعدم تقديمه استقالته بشكل فعلي خلال هذه الدورة، يجعـل حالة رفض الاستقالة من قبله متحققة، بما يمكن معه للأعضاء المرور للمرحلة الموالية باستصدار مقرر عن المجلس موافق عليه من قبل ثلاثة أرباع أعضائه يقضي بتقديم طلب للعامل قصد إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة للبت في طلب عزل الرئيس” مقتطف من حكم قضية بنمنصور.
وللتذكير، فبعدما رفض الرئيس إدراج ملتمس الإستقالة الذي وقعه 27 عضوا من أصل 29، قام الموقعون بمراسلة عامل الإقليم لمطالبته بالسهر على تطبيق مقتضيات القانون التنفيذي 113.14. بعدها قام العامل بمراسلة الرئيس لتذكيره بمقتضيات القانون ووجوب إدراج نقطة ملتمس الإستقالة في جدول الأعمال. وبعد تعنث لكبير الطاعلي ورفضه إدراج النقطة ضاربا عرض الحائط كل قوانين البلاد، قام أعضاء المجلس وبعدها عامل الإقليم باللجوء إلى القضاء الذي قال كلمته المذكورة أعلاه.
فماذا يدعي أنصار الرئيس المطاح به؟ ولماذا يكيلون كل هذه الاتهامات لمن يحرصون على التطبيق السليم للقانون؟ وأين يتجلى تدخل السلطة لاجبار الرئيس على ادراج نقطة في جدول الأعمال هي اصلا مدرجة بقوة القانون و ليست متوقفة على قبوله من عدمه؟
