صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
اعترف مصطفى الرميد، بجهله الشيء الكثير عن مبادئ حقوق الإنسان، المتطور فيه المغرب بشكل بطيء ومضطرب، يخضع للمد والجزر، لكنه أصبح يتعلم كل يوم شيئ جديد في المجال، بعد تقلده لمنصبه الوزاري، كما تطرق لوضعية إصلاح خطة العدالة في المغرب، المتمخضة عن البرنامج الحكومي، فتوصيات المجالس الوطنية، وكذا آراء فعاليات المجتمع المدني، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات. وطالب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في المغرب، خلال مداخلته بمقر دار المحامي بطنجة، مساء يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، بتنفيذ حكم الإعدام في بعض القضايا الصعبة كاغتصاب الأطفال، وتقطيع جثثهم، مع وجوب إعادة النظر في الإجهاض، وفي مدونة الأسرة، خاصة الولاية على الطفل، لكن يلزم عدم الحديث عن الإرث والقضايا الثابتة المحسومة بنصوص قطعية. من جهته تطرف احمد الطاهري نقيب هيئة المحامين بطنجة، لضرورة الرفع من الكفاءات المهنية والعلمية للمحامين. بغية تأدية الرسالة الحقوقية التي تعد روح المهنة، في ظل عدم الانفتاح في المغرب، على مرفق الدفاع بشكل كافي. مما يجعل الحقوق الأساسية للمواطنين تضيع، خاصة الأطفال، النساء، وكذا المهاجرين المقيمين في المملكة، فحتى المكتسبات اللغوية لم تفعل على ارض الواقع بما فيه الكفاية.
