صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
يعيش قطاع الدواجن في المغرب، على وقع العديد من الاكراهات، منذ عام 2010، تتجلى اساسا، في الفائض المستمر لانتاج الكتاكيت، بحكم عدم نشر الاثمان والارقام الحقيقية لبيعه، في ظل تكاثر سماسرة كثر، مع وجود ضعف كبير في تسويقه، اذ يتحجج البائعون له، بعدم وفرته، بغية الرفع من الاثمنة، فيفاجأ المربون فيما بعد، بتواجد منتوج الدواجن في الاسواق بشكل كبير. فضلا عن عدم التزام المجازر الصناعية، بتعهداتها بامتصاص حوالي خمسين في المائة، من الانتاج الوطني للدواجن. تطبيقا لاسترتيجية مخطط المغرب الاخضر في افق عام 2013. فحتى المفاقص لا تلتزم بتعهداتها، بتفعيل القانون رقم 49 /99 لاسيما في مادته 11. الحاثة على بيع الفلوس، للضيعات المرخصة، وبشروط صحية، عبر المراقبة المستمرة للبيطري البيطري المؤطر للضيعة. فقد صرح لنا محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، بكون حوالي تسعين في المائة من المربين، المنضوين تحت لواء نقابات وجمعيات، عل المستوى الوطني، والجهوي والاقليمي، طالبو الجهات المسؤولة، من خلال تنظيم وقفات، وتوجيه رسائل، لوزارة الفلاحة، للقيام بواجبها، وفق القانون المخول لها، والامكانيات المتاحة، لانقاذ مربي الدواجن، من الافلاس، بسبب الديون المتراكمة عليهم، منذ سنوات، خاصة والعديد منهم متورط في دفع شيكات بدون رصيد. من اجل الاستمرار في ممارسة المهنة. مستغربا في الوقت ذاته استغرب من تعامل وزارة الفلاحة، فقط مع الفيرالية البومهنية للقطاع، المشكلة من شركات للأعلاف وانتاج الكتاكيت.
