الرئيسية أحداث المجتمع الفرقة الوطنية تحقق في صفقات مندوبية الصحة بمراكش بعد إعفاء الزنجاري.

الفرقة الوطنية تحقق في صفقات مندوبية الصحة بمراكش بعد إعفاء الزنجاري.

1104
كتبه كتب في 14 سبتمبر، 2018 - 12:35 مساءً

 

صوت العدالة – بهيجة بوحافة

 

 

بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شرعت في تحقيقات قضائية بجملة من الصفقات العمومية سبق للخازن الإقليمي السابق لمراكش أن أدى مستحقاتها لفائدة المقاولين خارج القانون بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، وترجع تفاصيل القضية الى صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2016، الذي رصد مجموعة من الاختلالات المالية التي شابت بعض الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، والتي أدى الخازن الإقليمي لعمالة مراكش مستحقاتها لفائدة المقاولات المعنية دون وجه حق.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنصب على الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش من أجل إنجاز أعمال الصيانة المتعلقة بالتجهيزات الطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية، وأضافت المصادر نفسها، أن ابحات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمتد إلى الصفقات التي أبرمها المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر المتعلقة بالحراسة والنظافة داخل المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي السالف ذكره، وكانت غرفة التدقيق والبت في الحسابات التابعة للمجلس الأعلى للحسابات قد وجهت رسالة في الموضوع إلى الخازن الإقليمي السابق لعمالة مراكش من أجل تقديم توضيحات في شأن الملاحظات التي أسفر عنها تدقيق الحسابات المتعلقة بالخزينة الاقليمية خلال سنوات 2011، 2012 و2013 تبعا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 62-99 الخاص بمدونة المحاكم المالية.

وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن المندوبية الجهوية للصحة قامت بإبرام صفقات بواسطة سندات الطلب، خاصة بمراقبة جودة المواد المستعملة بمجموعة من المستشفيات لفائدة أحد المختبرات الطبية بلغ مجموعها حوالي 40 مليون سنتيم، غير أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقات، تبين أن مراقبة جودة المواد المستعملة تقع على عاتق المختبر الفائز بالصفقة وليس مديرية الصحة، ومع ذلك قام الخازن الإقليمي السابق بأداء مستحقات هذه الخدمات بالرغم من عدم قانونيتها، هذا وقد سجلت عملية تدقيق الحسابات خلال افتحاص ملفات الصفقات القابلة للتجديد التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش، خلال السنة المالية 2011، أن الخازن الإقليمي لمراكش قام بأداء مبالغ مالية مطابقة للمبالغ السنوية الجزافية لهذه الصفقات خلال السنة المالية الأولى لتنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الشروع في تنفيذ الصفقات، في حين أن المدة التي استغرقها تنفيذ هذه الصفقات خلال السنة الأولى الموافقة لإصدار صاحب المشروع لأوامر الشروع في الخدمة، لم تتجاوز في أقصى الحالات الشهرين، في حين خلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع المبالغ المالية التي أداها الخازن الإقليمي خارج القانون تهم ثلاث صفقات بلغ قرابة 220 مليون سنتيم، في حين أن قيمة الخدمات المقدمة فعليا خلال شهرين لا يتجاوز مجموعها 31 مليون سنتيم.

مشاركة