صوت العدالة – الرباط
مباشرة بعد انعقاد مجلس الحكومة اليوم 14 غشت الجاري،أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العثماني نفى أن تكون للحكومة أية نية في إدراج الدارجة في المقررات الدراسية.
وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث للصحافة،أن إدراج الدارجة في المقررات والمناهج التعليمية غير دستوري وغير قانوني،والمغرب متمسك باللغة العربية كلغة رسمية للتدريس.
وفي السياق ذاته،نبه الخلفي، أنه تم نشر مجموعة من صور بعض المقررات التربوية، تضم ألفاظا عامية لا علاقة لها بالمقررات التعليمية المغربية، على حد تعبيره،لذلك يجب الانتباه الى كل ما ينشر والتأكد من المعطيات قبل نشرها للعموم.
وينوي رئيس الحكومة التدخل لايجاد حل للنقاش الحاد الحالي حول ادراج بعض المصطلحات بالدارجة المغربة بالمقررات التعليمية،حيث من المنتظر أن يجتمع بوزير التربية والتعليم بداية الأسبوع المقبل للتداول في الموضوع.
