– عبد الجليل الجعداوي
منذ تعيينه على رأس النيابة العامة بخريبكة ، اعتمد الوكيل العام للملك السيد عبد السلام أعدجو إستراتيجية عمل ناجحة لتصريف أشغال النيابة العامة بالدائرة القضائية خريبكة التي تشمل محاكم (خريبكة ،أبي الجعد ، وادي زم) ، هذه الإستراتيجية ترتكز على مقاربة النجاعة القضائية كآلية وطريقة عمل يجب أن يتقن المسؤول القضائي كيفية التعامل معها بالتوفيق بين الكم والكيف عبر البت في الشكايات المطروحة داخل الآجال القانونية والحرص على مطلب “المحاكمة العادلة “، وقد وجدت هذه الإستراتيجية في استقلالية النيابة العامة تربة خصبة ساهمت إلى حد كبير في الرفع من مردوديتها ، خصوصا وان النيابة العامة بالمغرب برئاسة السيد محمد عبد النباوي تعمل جادة لإنزال الإصلاحات بغية تحقيق النجاعة القضائية في الميدان الزجري برد الفعل المناسب في الوقت المناسب ، وفق ما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية في إصلاح القضاء عبر تطوير عدالة فاعلة يتساوى الجميع أمامها، وقضاء مستقل، نزيه وعادل يتحقق على أيدي قضاته الأمن القانوني والقضائي في أوسع صوره وأقواها ارتباطًا بالتنمية وبالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المأمول.
هذه الإستراتيجية المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية خريبكة في طريقة تصريف أشغال النيابة العامة وانجازها ، ساهمت في احتلال النيابة العامة بالدائرة القضائية خريبكة المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، و منذ أربعة سنوات من الاشتغال استطاعت نسبة البت في الشكايات أن تنتقل من 47 % إلى نسبة 96 % ، وتنبني هذه الإستراتيجية على : – النجاعة والفعالية في التوفيق بين الكم والكيف تجنبا لأي ظلم أو تقصير – احترام الآجال القانونية والحفظ المؤقت – الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القبلية للشكايات ومدى توفرها على الأدلة المادية المطلوبة – مراقبة عمل الضابطة القضائية ومدى احترامها لعنصر الثقة والآجال القانونية – العمل مع النواب وفق ما يقتضيه سير العمل بالنيابة العامة من توحيد المجهود وتبسيط الإجراءات ضمن مختلف الشعب التابعة لها .
وبالنسبة للوكيل العام للملك السيد عبد السلام أعدجو فهو يرى أن معيار ترتيب المحاكم حسب كم الملفات المنجزة ، هو معيار يعتمد نسبة الانجاز وبالتالي يبقى ناقصا إذا لم يراعي الكيف لان ، لان النجاعة في تحقيق العدالة تتطلب التوفيق بينهما حتى يتم تحقيق شعار ” القضاء في خدمة المواطن ” بالسهر على ضمان شروط المحاكمة العادلة التي تعتمد على توفر الأدلة للحصول على جريمة متكاملة العناصر، اي توفر عناصر تكوينية واضحة تبرر الوصف او التكييف .وبالنسبة لبعض المحاكم فان عدد الملفات التي يتم البت فيها قد يكون مرتفعا ، لكن طلبات إخراج الملفات من الحفظ – لظهور أدلة جديدة – تكون كثيرة ،مما يدل على ان الكم يكون على حساب الكيف ، أما بالدائرة القضائية خريبكة وعلى مستوى النيابة العامة فان التوفيق بين مقاربة الكم والكيف وبفضل مجهودات السادة النواب والموظفين والضابطة القضائية وفق الإستراتيجية التي اعتمدها السيد الوكيل العام للملك وكذلك تفعيل مسطرة الحفظ المؤقت ، فان عدد الملفات المبتوت فيها مرتفعا لكن طلبات إخراج الملفات من الحفظ لا يتعدى ثلاثة او أربعة ملفات في السنة وهذا ما يبرهن التميز الواضح .
ونظرا لكفاءته العلمية الكبيرة وخبرته الواسعة في مجال عمله ومسؤولياته ، فان السيد عبد السلام أعدجو الذي سهر على إعداد إستراتيجية تروم إلى تحقيق النجاعة ، فانه و لإنجاح ذلك قد اعتمد على منهجية علمية تنبني في تطبيقها على الصرامة و التاطير والحوافز بفتح باب التنافس والتنويه بالعمل الجاد المنجز من طرف مرؤوسيه في الآجال القانونية : فالوكيل العام للملك وبمجرد توصله بالشكاية يرسلها إلى الضابطة القضائية ( الدرك الملكي او الشرطة القضائية ) ، وإذا لم يتلقى جوابا في غضون 30 يوما يقوم بإرسال التذكير الأول ، وإذا لم يتلقى جوابا خلال 15 يوما يوجه التذكير الثاني وفي حالة عدم الإجابة يرسل استفسارا مقرون بمهلة 48 ساعة للإجابة ، وفي حالة عدم الجواب عن ذلك يحيل الضابط المكلف على الغرفة الجنحية طبقا للقانون ، وقد سبق للسيد الوكيل العام أن أحال ملفين على الغرفة المذكورة التي أصدرت في حقهما أربعة أشهر توقيف عن العمل (واحد جاءه انتقال من مدينة خريبكة بعد انصرام العقوبة والثاني قام بنقض الحكم وتحسن أداؤه بعد ذلك ) ، وهذه الطريقة تم احترام الاجال القانونية التي تعد عنصرا من عناصر النجاعة .
وتثير نسبة الاعتقال الاحتياطي المرتفعة 84 في المائة المسجلة بالدائرة القضائية خريبكة أسئلة في الأول حول مقاربة النجاعة ، إلا انه وحسب السيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة ، فان النيابة العامة بخريبكة ترفض ان تكون مكتب بريد ، ولهذا فهي تمارس الرقابة القبلية على الشكايات الواردة ، ومتى توفرت الشكاية على الأدلة والقرائن او وقائع لها طابع إجرامي ( مسطرة معلومات قضائية : جرائم خطيرة وحالات التلبس وبعض جرائم الرأي العام ومصلحة الأمن القضائي) فان مثل هذه الجرائم تكون نسبة الاعتقال فيها كبيرة ، وإذا كانت الشكاية فارغة او تحتوي على أدلة ضعيفة وعدم وجود قرائن فانه لا يتم تقديم المشتكى به في حالة اعتقال. وهذا ومن أصل مئات الشكايات لا يتقدم في حالة اعتقال الا المشتبه فيه بارتكاب الفعل الجرمي الخطير.
ويلزم السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام باستئنافية خريبكة من خلال إشرافه على الشكايات النواب العامون بإعطاء تعليمات دقيقة للضابطة القضائية و لا يعتمد على البحث والإفادة، وتركز التعليمات على الوقائع هل لها طابع جرمي ام لا؟؟ وصحتها والنيات والزمان والمكان ووسائل الإثبات العلمية، وبالتالي جميع الأدلة المطلوبة للحصول على جريمة متكاملة العناصر توفر عناصر تكوينية واضحة تبرر الوصف أو التكييف، وما يحيل على النجاعة أيضا فان السيد الوكيل العام للملك يحرص على ان لا تعمل الضابطة القضائية بأسلوب الوصف والإنشاء لكي توجه النيابة العامة وفق فهمها او للحصول على قرار معين. بل ألزم السادة النواب العامون بأسلوب الاستجواب والدخول مع الضابطة القضائية في أدق التفاصيل فيما يخص التواصل بالهاتف، وإلزام الضابط المسؤول عن البحث بتقرير إخباري مفصل ومستعجل يتحمل فيه مسؤوليته، وعلى ضوء ذلك تقوم النيابة العامة بإصدار التعليمات المناسبة ، وهذه الطريقة التي يعتمدها السيد عبد السلام أعدجو فيها تأطير للضابطة القضائية وللسادة النواب أيضا.
ومعروف عن السيد الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة حضوره الدائم وتتبعه الدقيق لأشغال النيابة العامة بالدائرة القضائية، كما انه يوقع كل الملفات، وهذا لا يدخل في خانة الاحتكار بل الأمر متعلق بالإشراف والاطلاع والتتبع والتوجيه لتأطير السادة النواب وخلق روح التنافس في العمل كما انه يعمل على توجيه عدد من المذكرات المصلحية الداخلية إلى السادة نواب الوكيل العام للملك والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بشان عدد من النقاط والمسائل القانونية التي تروم التدبير الأمثل للدعوى العمومية وتوحيد مناهج العمل القضائي بين النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية بخريبكة، وعقد اجتماعات دورية مع السادة المسؤولين القضائيين للنظر في جميع المسائل والنقاط الخلافية وإيجاد الحلول القانونية الممكنة لها ،والتواصل اليومي المستمر مع السادة وكلاء الملك في جميع مناحي تدبير الدعوى العمومية، وإنشاء خلية على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لرصد جميع النقاط الخلافية والإشكالات القانونية والقضائية وإعداد بطائق تقنية بشأنها تمهيدا لمناقشتها بشكل موسع في إطار اجتماعات داخلية، وتفعيل التفتيش التسلسلي للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية والذي مكن من تشخيص وضعية تسيير الأشغال بكل نيابة عامة على حدة ومستوى وطبيعة المجهودات المبذولة من قبل أعضاء النيابة العامة بها وموظفي كتابة النيابة العامة وكذا طبيعة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملها، حيث تم توجيه جميع السادة وكلاء الملك ونوابهم إلى التدابير والإجراءات التي يتعين سلوكها من اجل القضاء على المخلف وتسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية والرفع من النجاعة القضائية في تدبير الدعوى العمومية تحقيقا للأمن القضائي بشكل موحد ومنسجم تحت إشراف النيابة العامة، وهذا ما أعطى دينامية وفعالية للجهاز ومردودية اكبر.
ويعتمد السيد الوكيل العام للملك في التنقيط لمرؤوسيه على العمل الجاد المبني على دقة المعلومات وعدد القضايا المنجزة والتنبيه والاستفسار ودرجة الثقة….
وبالنسبة لحسن سير العمل بهذه النيابة العامة وسعيا لتوحيد العمل وتبسيط الإجراءات ضمن مختلف الشعب يعتمد السيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام باستئنافية خريبكة على المذكرات المصلحية وهي بمثابة دليل او خارطة طريق سهلة وبسيطة لتجنب الصعوبات واللبس والارتباك، ومحفزة السادة النواب العامين على الجدية في تصفية الأشغال المنوطة بهم ودراسة المحاضر والشكايات والمراسلات الإدارية في الآجال ، وبسط رقابتهم على السجلات …و تخص أيضا ممارسة الطعن بالنقض وآجاله مع بيان الأسباب … وإعداد الملتمسات النهائية والملتمسات المقدمة بشان طلبات السراح …والأمور المتعلقة بعمل رئيس كتابة النيابة العامة …وضرورة إشعار السادة النواب للسيد وكيل العام للملك وقبل اتخاذ أي إجراء بالجرائم الخطيرة …واستشارته مسبقا في شان القضايا التي تقتضي تقديم الأطراف المشتكى بها او المتورطين في مساطر سبقت إحالتها على النيابة العامة بطريقة عادية …وطريقة المكلفين بالديمومة …الخ.
إن نجاح طريقة تصريف الأشغال وانجازها بالنيابة العامة بالدائرة القضائية خريبكة ، مردها إلى إستراتيجية عمل علمية أعدها و اشرف على تنفيذها السيد عبد السلام الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة ، والى روح المسؤولية التي أبان عنها النواب العامون وعناصر الضابطة القضائية وجميع الموظفين في الالتزام بهذه الإستراتيجية وانضباطهم وتفانيهم في العمل خدمة للنجاعة القضائية في بعديها ” تحقيق المردودية ” و” ضمان الجودة” خدمة لمصلحة المجتمع ، التي يتوخاها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
