يتم تداول أخبار عن استعداد لفتيت وزير الداخلية لقطع الدعم عن أحزاب لم تعقد جموعاتها في خرق واضعع للقانون التنظيمي رقم 29.11.
و سجلت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بمراقبة و تتبع عمل الأحزاب السياسية جملة خروقات للأنظمة و القوانين الأساسية لها و التي تعتبر هذه القوانين امتداداً لقانون الأحزاب على العديد من المستويات و على رأسها خرق تواريخ اجتماعات هياكلها كالمكتب السياسي و المجلس الوطني و الهيئات المركزية و المؤتمرات الوطنية.
وحسب مصادر عليمة،تم تسجيل عدم تفعيل الكثير من الأحزاب السياسية لهياكلها ذلك أنها لم تعد تعقد اجتماعات هياكلها في تواريخها المحددة بل لم تعد تعقد حتى الحد الأدنى من الإجتماعات المسطرة في قوانينها الأساسية سواء بشكل عادي أو بشكل استثنائي.
ولتقنين الممارسة السياسية،وضبط قواعدها، تتدارس مصالح الداخلية إمكانية مراجعة الدعم المادي الذي تقدمه للأحزاب السياسية بناءً على قوانينها الاساسية مع احتمال كبير لتوقيف الدعم عن أحزاب كبيرة لا تحترم قوانينها الأساسية التي تعتبر جزء من القانون التنظيمي للأحزاب و الذي يعتبر بدوره جزء من الكتلة الدستورية.
