صوت العدالة – مجتمع
كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن العرض الحكومي الذي أثار غضب المركزيات النقابية ووتر الأجواء بينها وبين حكومة سعد الدين العثماني عشية الاحتفالات بفاتح ماي، وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أنها فوجئت بكون العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء جد مخيب للآمال وشكل استفزازا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ الزيادة التي اقترحتها الحكومة في 300 درهم على مدى ثلاث سنوات، أي ما يعادل 100 درهم في الشهر بداية من فاتح يناير 2019 وعلى مدى ثلاث سنوات. وأكدت الأمانة الوطنية أنها سبق وأن تحفظت على ما كان مطروحا من طرف الحكومة على طاولة المفاوضات، كالزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية، لاعتبارها هزيلة وتمييزية، وتهم الموظفين المرتبين بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلالم، كما تستثني مستخدمي وستخدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، التي تطالب النقابة بتحسينها وتعميمها.
