صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
أسفر المؤتمر الوطني حول “الرقمنة والمجتمع، المحددات والتحديات” المنعقد يوم 21 مارس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. جامعة الحسن الاول بسطات عن جملة من التوصيات والمقترحات القادرة على إعطاء زخم جديد للمنظومة التشريعية الرقمية وإفرازاتها الهيكلية الكبرى، على مستوى السياسات العمومية ذات الصلة بالمجال الرقمي.
سجل المؤتمرون في هذا المحفل العلمي الفريد من حيت ثيمته، عدم تفعيل القوانين التشريعية إضافة إلى تشتتها، ويدعون في هذا المجال إلى ضرورة تجميعها، بل إن هناك من ذهب إلى حد المطالبة باستكمال المنظومة التشريعية الرقمية الوطنية عن طريق الرجوع إلى مشروع مدونة الثقة الرقمية مع ضرورة تحديتها، وواجب مسايرتها للتطورات التكنولوجية المتسارعة. ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق إشراك الأكاديميين والمتخصصين في مجالات التشريعات الرقمية.
في مجالات العدالة والسياسة الجنائية والجوانب المسطرية، إسهامات قوية لأطر تجمع بين التكوين الأكاديمي والتأطير الميداني، أجمعت على ضرورة اعتماد الرقمنة الشاملة، أي يجب أن تشمل الرقمنة جميع جوانب مرفق العدالة في علاقاته بالمواطنين والمرتفقين، مما يؤدي حتما إلى استقلالية السلطة القضائية، كما دعت إلى ضرورة إحداث قضاء متخصص في المنازعات الإلكترونية. لتبقى مسألة توفير الوعاء المالي و تأهيل “الكادر” البشري أهم تحديات هذا الورش الحيوي لمرفق العدالة على وجه العموم.
فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، أوصى الخبراء بضرورة تقديم تحفيزات ضريبية للفاعلين في هذا القطاع الواعد، لما للرقمنة من مؤهلات تجعلها تشكل قاطرة للاقتصاد الوطني، لأن من شأن رقمنة التدبير تعزيز تنافسية المقاولات.
وباعتبار العنصر البشري نقطة ارتكاز كل السياسات العمومية، فقد أجمع المتدخلون على أهمية التأطير المجتمعي في المجال الرقمي من خلال مصاحبة الشباب في الفضاءات الافتراضية، وتفسير السلوكات المرصودة افتراضيا ورقميا وفق أدوات علم الاجتماع وكذلك القيام بدورات تحسيسية لأجل توعية المواطن المغربي بالحقوق والضمانات الممنوحة له من خلال قانون 08-09 الخاص بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين.
.
