.
جريدة صوت العدالة- بهيجة بوحافة
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات بتاريخ 8 و9 دجنبر 2015. احتضنت قاعة محمد المؤذن للاجتماعات بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، صباح يومه الخميس 29 مارس 2018 انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، حضره كل من محمد الشيكر عامل إقليم قلعة السراغنة بالنيابة، ونائب مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، و ثلة من أطر مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، فضلا عن النواب يتمثلون جميع الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة، دورة تكوينية لفائدة نواب الجماعات السلالية بالأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي، تندرج في إطار
و في الكلمة الافتتاحية للسيد محمد الشيكر عامل إقليم قلعة السراغنة بالنيابة التي استهلها بالترحيب، أكد على أن هذه الدورة التكوينية تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات بتاريخ 8 و9 دجنبر 2015، اعتبارا لأهمية الأدوار المنوطة بنواب الجماعات السلالية في مجالات تدبير وتسيير شؤونها وتحصين ممتلكاتها وتنمين كل ما يتعلق بمؤسسة النائب، اختصاصاته ومجالات تدخله وفق ظهائر 1919 و1924 و1969، وكذلك تدخلات النائب الخاصة بتدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها من حيث توزيع الانتفاع والمدخرات، وإعداد اللوائح وفض النزاعات، وتثمين عقارات الجماعة أو الجموع على مستويات الكراء، والتفويت ونزع الملكي، علاوة على إبراز الدور المركزي للنائب في المنازعات وفي انجاز المشاريع التنموية التي تهم الجماعات السلالية، كما أوضح السيد نائب مدير الشؤون القروية في كلمة له، أن مصالح الوصاية -مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية- تهدف من وراء هذه الدورات التكوينية إلى تقوية قدرات النواب واطلاعهم عبر تمكينهم بـ “دليل النائب ” على مختلف القوانين المنظمة لمجال الجماعات السلالية وكافة المساطر والإجراءات المرتبطة بها، فضلا عن شرح مضامين كل من دليل النائب والدوريات الوزارية المرتبطة بالموضوع لتفادي العراقيل التي تعيق تدبير وتنمية الأرصدة الجماعية من جهة، وتجنب مختلف الشكايات والتظلمات التي تقدم ضدهم من جهة اخرى.
وقد أشرف على تنشيط محاور الدورة التكوينية ثلة من أطر مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، حيث شمل البرنامج خمسة محاور اولها تدبير الجماعات السلالية ومهام نائب الجماعة السلالية شملت توزيع الانتفاع، إعداد لوائح ذوي الحقوق، تدبير النزاعات ومجلس الوصاية قدمه السيد جمال الورديغي عن قسم الشؤون القانونية والعقارية، والمحور الثاني يتعلق بتدبير النزاعات القضائية قدمه السيد مراد بلفقيه عن قسم الشؤون القانونية والعقارية، المحور الثالث حول تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل مجال الري قدمته السيدة سعاد الأمين الجابري عن قسم الشؤون القانونية والعقارية، والمحور الرابع حول تثمين الممتلكات الجماعية بما فيها الكراء و التفويت و الاستغلالات غير قانونية قدمته السيدة نادية اقباضو عن قسم تثمين الممتلكات الجماعية، فيما يتعلق المحور الخامس حول إنجاز المشاريع و دعم التعاونيات لفائدة الجماعات السلالية قدمه السيد العيادي أحمد هن قسم المشاريع و التنمية القروية،
و بعد النقاش العام حول مواضيع الدورة التكوينية، أجمعت كل التدخلات على اهمية العامل البشري في الرفع من مستوى التكوين الأساسي والمستمر للموارد البشرية المشرفة على تدبير قطاع العقار، مع الانفتاح على المستجدات التي يعرفها على المستويين الوطني والدولي. كما دعوا إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية عبر فتح حوار وطني بشأنها واستثمار و ترصيد نتائج مخرجاته الأساسية و بذلك تم اختتام الدورة التكوينية على الساعة الثانية زوالا.
