أجمع المشاركون في أشغال ندوة وطنية احتضنتها مدينة أكادير يوم الجمعة الماضية حول موضوع “أي سياسة جنائية لتخليق الحياة العامة”، على ضرورة دعم أخلاقيات المرفق العمومي من خلال التوعية والتحسيس وفي نفس الوقت الردع والعقاب وهو تكريس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكد المشاركون على ضرورة تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مناصب المسؤولية وتعزيز دور السلطة القضائية كآلية لمراقبة الثروة، وتخويلها الحصول على نسخة من التصريح بالممتلكات للموظف العمومي االمشتبه فيه بالفساد.
المتدخلون في اشغال هذه الندوة المنظمة من طرف فيدرالية التضامن الجهوي بسوس ماسة والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية بشراكة مع محكمة الاستئناف وهيأة المحامين والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، طالبوا بالتسريع والتعجيل بإخراج النص القانوني المجرم لعدم تبرير الثروة مع قلب عبء الإثبات في هذه النقطة و الحدو حدو بعض التجارب المقارنة كالولايات المتحدة الأمريكية مثال تجريم عدم التصريح بتملك أكثر من 10آلاف دولار.
هذا وأشار المتدخلون الى وجوب برمجة هذا الموضوع كمحور رئيسي في الدراسة الجامعية وعدم تفسير مسألة الحق في الحصول على المعلومات بأنه غاية في حد ذاته وإنما يجب التوعية بأن هذه فقط وسيلة لتخليق الحياة العامة وتحقيق التواصل وتعميم الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة وإحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ووسيلة لمحاربة الفساد وتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة بين االمواطن والإدارة .
كما تخللت الندوة تقديم الأستاذ ناصر بنيان المطيري مدير معهد القانون الخليجي للتدريب الاهلي الكويتي لادرع تذكارية لعدد من المسؤولين القانونيين والقضائيين الممثلين للجهات المنظمة ويتقدمهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير.
