تقرير : ذ. محمد زيطان
نظمت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين (ONUfemme) لقاء دراسيا حول ” الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ” ، بمقر مجلس النواب يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018.
حضر هذا اللقاء السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ، ووزير المالية السيد محمد بوسعيد ، والسيدة بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والسيدة ليلى الرحيوي ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وبثينة قروري رئيسة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، والمؤطران لندوة المساء الأستاذ عبد السلام بنعبو عن وزارة الاقتصاد والمالية ، والأستاذ حسن العرفي الخبير في ميزانية النوع الاجتماعي. بالإضافة العديد من البرامانيات والبرلمانيين وبعض ممثلي المجتع المدني، والإعلاميين .
يقصد بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بانها استراتيجية تأخذ منظور النوع الاجتماعي بعين الاعتبار عند صياغة السياسات العمومية ، ورصد المخصصات المالية من قبل القطاعات الحكومية بشكل يضمن فعالية النفقات العمومية القائمة على أساس النوع الاجتماعي ، تهدف الى تعزيز العدالة والإنصاف بين النساء والرجال.
كما انها تعتبر أداة لتحقيق العدالة في المالية العمومية، آخذة بعين الاعتبار احتياجات النساء والرجال وتلبية توقعات أفراد المجتمع نساء ورجالا.
خص القانون التنظيمي للمالية تدبير ملموسا للميزانية يرتكز على النتائج ويراعي الفوارق بين الجنسين، والتي تشمل الميزانيات العمومية وتنفيذها ورصدها وتقييمها لتستجيب للحاجيات المختلفة الساكنة المستهدفة عامة والمتعلقة بالمرأة خاصة.
بذلك يكون المغرب قد انخرط في مسلسل النهوض بالنوع الاجتماعي، وأعلن بشكل رسمي عن إدماج مقاربة النوع في السياسات التنموية لمختلف القطاعات الوزارية ودسترة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
لقد تحقق هذا التقدم بفضل مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الرائدة من قبيل الدستور والاطار المؤسساتي والنصوص القانونية التي تخص احترام حقوق النساء والارتقاء بها الى مستوى يراعي وينسجم المعايير الدولية.
كما ان اعتماد مقاربة في برمجة الميزانية سيساهم في الاستجابة بصفة عادلة لحاجيات الرجال والنساء والأطفال، وتحسين ظروف عيشهم على أساس تحليل عميق للميزانية على مستوى الموارد والنفقات.
ان تفاعل المغرب مع محيطه وانخراطه في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، حظيت هذه المقاربة بالتنزيل القانوني، كما أنها حفلت باهتمام اعلى سلطة في البلاد ، حيث جاء في الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان المنعقد شهر نونبر 2014 بمراكش مايلي :
“ان المغرب يعتبر هذه المسألة من المحاور الرئيسية لسياسته العمومية، لا سيما من خلال اعتماد ميزانيات تأخذ بعين الإعتبار البعد الخاص بالنوع، وهي نفس المقاربة التي أقرتها الأمم المتحدة كآلية رائدة، كما أننا نعرف أن أمامنا الكثير مما ينبغي القيام به”.
ان مقاربة النوع لا تعني، إطلاقا، وضع ميزانية محددة للمرأة وأخرى للرجل، بقدر ما تعني وضع ميزانية تستجيب لاحتياجات كل من الرجل والمرأة على أساس المساواة، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المرأة خصوصا في الدول السائرة في طريق النمو مثل المغرب.
هدفت الندوة التي نظمتها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة الى اجراء جرد تقييمي للتجربة في المغرب وقياس تطبيق رزنامة النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع واثرها عليه.
