صوت العدالة – اسريفي عبد السلام
ينتظر أن تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا اليوم الثلاثاء 9 يناير بمقر البرلمان حول موضوع منع تعدد الأجور والتعويضات بعدما لقي ترحابا كبيرا من قبل فرق كثيرة في البرلمان خاصة الفريق الاشتراكي .
ويهدف هذا المشروع الى منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمنتخبة والمؤسسات الدستورية.حيث وحسب تقرير تتوفر عليه الحكومة، أن هناك مجموعة كبيرة من البرلمانيين يستفيدون من تعدد الأجور والتعويضات وهو ما يعتبر خرقا للقانون وتبذيرا للمال العام .
وشن فايسبوكيون حملة شرسة حول الموضوع،و اعتبروا أن السماح بتعدد الأجور هو بمثابة مؤامرة على المواطن والشعب المغربي الذي يعاني التهميش والفقر ، وطالبوا بتدخل الحكومة وتقنين هذا الموضوع بشكل يتم خلاله منع تعدد الأجور وضبط الميزانية رحمة بمالية الدولة.
