صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
أطلقت حكومة سعد الدين العثماني حملة لتسجيل آلاف الأطفال غير المقيدين في الحالة المدنية، حيث تقرر تشكيل مجموعة من اللجان المتنقلة تشتغل ميدانيا من أجل مساعدة الأسر المعنية في إعداد الوثائق الإدارية اللازمة حسب كل حالة.
وستكون الحكومة أمام تحد حقيقي بالنظر إلى اختلاف وضعيات الأطفال غير المقمين في سجلات الحالة المدنية. وحسب دراسة خاصة بتحليل وضعية الأطفال والنساء بالمغرب فإن المعل الوطني للتصريح بالولادات في سجلات الحالة المدنية في الوسط الحضري يقدر ب 96.8 في المئة مقابل 91.3 في المئة بالوسط القروي.
وتعرف بعض المناطق المغربية ، النائية منها على الخصوص حالات كثيرة من الأطفال الغير المسجلين في دفتر الحالة المدنية، لأسباب كثيرة منها على الخصوص بعد الادارة والوضع الاجتماعي والثقافي للأسر.
وسبق لجمعيات المجتمع المدني في كثير من مناطق الأطلس المتوسط والكبير أن دعت الى إعادة النظر في سياسة الحكومة اتجاه هذه الفئات، من خلال تبسيط المساطر وتقديم الدعم اللازم ، اللوجستيكي على الخصوص لتسجيل حالات كثيرة حرمت من التعليم بسبب وضعها القانوني.
