صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
بعدما استعصى الأمر على سغد الدين العثماني رئيس الحكومة الذي فشل في اقتراح أسماء وزارية يقنع بها الملك،دخل حزب الحمامة على الخط،وهو الذي طالما دافع عن تعديل حكومي عوض تعويض الأسماء،على الخط مقترحا حلولا تقول مصادر قريبة يبدو أنها أقنعت العثماني وحتى الأطراف الأخرى.
هذه الخطة التي اقترحها أخنوش حسب نفس المصادر تقضي بإعطاء “للأحرار” حقيبة وزارة الصحة ووزارة السكنى وسياسة المدينة، فيما يتولى الاتحادي أحمد رضا الشامي وزارة الشؤون الإفريقية، والاتحادي الحبيب الدقاق وزارة التربية الوطنية.
الخطة التي يظهر أن الكتاب والسنبلة مجبرين على قبولها ،قامت على صفقة بمقتضاها يتنازل عزيز أخنوش عن بعض كتابات الدولة والوزارات المنتدبة لحزب “التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية”.
وإذا ما تأكد هذا الأمر،سيكون أخنوش قد حقق مبتغاه ،وسحب البساط من تحت رجل العثماني ،الذي سيكتفي بالظهور في الواجهة، فيما ستعود القرارات لرجل الأعمال بحكم التوليفة الجديدة التي تعطيه الأغلبية والغلبة داخل الحكومة.
