في جديد أطوار محاكمة مراد الكرطومي و عادل البداحي أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الاحكام الابتدائية الصادرة في حق مراد كرطومي الذي
اتهم في وقت سابق القضاة بالفساد، رفقة مصور فيديوهاته عادل البداحي، حيث قضت في حقهما بالحبس ثلاث سنوات نافذة حيث لعبت النيابة العامة دورا محوريا في هذا الملف كممثلة للحق العام و أكدت من خلال هذا الملف أن الطعن في أعراض الناس و سمعتهم لا يمكن جبره بأي تعويض مادي مهما كان حجمه و أن ما تعرض له القضاة و الصحفي خالد الحري من ظلم و تشهير قد فاق حجمه قاعة هذه المحكمة ولا يمكن أن يمر هكذا دون عقاب و رد الاعتبار للمطالبين بالحق المدني الذين عانوا رفقة أسرهم كثيرا من كل تلك الافتراءات و الأباطيل التي لم تكن تستند الى أي دليل .
ورغم تقديم مراد الكرطومي، خلال جلسات المحكمة شهادة طبية تؤكد أنه كان يعاني مرضا نفسيا، للتملص من المتابعة وهو الأمر الذي رفضته المحكمة إبتدائيا وإستئنافيا وتقديمه لإعتذار علني وكتابي للقضاة، و أنه قد تم إستغلاله من قبل أشخاص لتصوير الفيديوهات، وأنه كان يخضع لابتزاز من قبلهم.
وتأتي الأحكام تأييدا للأحكام التي سبق للمحكمة الزجرية عين السبع أن نطقت بها في حق المتهمين معا، بخصوص العقوبة الحبسية، بعد متابعتهما إثر الشكايات التي تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة ممثلة في المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وجمعية النساء القاضيات ، والجمعية المغربية للقضاة.
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفض طلب التعويض المقدم من طرف الجمعيات ذاتها ، في الوقت الذي قضت فيه بأداء المتهمين تعويضا مدنيا لأحد الصحافيين المشتكين قدره 500 ألف درهم.
