خديجة الزومي تلجم الوزير مصطفى الخلفي بمجلس المستشارين حول قرصنة جائزة المجتمع المدني
صوت العدالة -عبد الواحد الزيات
ألجمت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي عن فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بخصوص قضية قرصنة جائزة المجتمع المدني.
حيث عبرت عن الأسف كون هذه الجائزة أضحت بدون طعم و تقلصت جماليتها وحتى معناها حيث جانبتها ضجة إعلامية تنم وتقول أنها مقرصنة وهي كانت في الأصل لشاب فاعل جمعوي
حيث أوضحت أن القرصنة لم تأخد بعين الاعتبار المجهود و الإبداع الذي قام به صاحب المشروع الذي أصبح يلاقي دعما ممتدا في المجتمع المدني وفي الإعلام و تحولت القضية إلى رأي عام .
و قالت نحن نخجل أن نسمع جائزة ومقرصنة كنا نود أن ترجع الأمور إلى نصابها لذلك نتساءل كفريق استقلالي عن مدى صحة هذه المعطيات وحول خلاصات لجنة التحقيق التي تم إحداثها وحول الإجراءات التي ستتخدها الوزارة إذا ما تبتت صحة أقوال الفاعل الجمعوي.
ولم يقنع رد الوزير خديجة الزومي حيث قال بأنه قام ببحث و تحقيق في مضمون المراسلة واعتبرها ادعاءات باطلة وغير صحيحة، و لا تتوفر على سند قانوني وأن فكرة الجائزة تعد من مخرجات الحوار الوطني للمجتمع المدني ورحب باللجوء إلى القضاء .
وفي تعقيبها أوضحت ان الوزير يضبط ضبطا خاصا ولكن الذي لم يتم ضبطه حول هذه القضية هو جه الحكومة ووجه قطاعات وزارية، كالبة انه كان بالاحرى احتضان الفاعل الجمعوي انه ان أخطأ يتم تصويبه و ان كان على حق ينبغي انصافه وهو ما لن تقوم به .
مذكرة الوزير بكرولونوجيا ملف القضية وهو سابق عن تصور وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بل هو مشروع مقرصن من وزارة الشباب و الرياضة وتم دفعه لوزارة العلاقات مع المجتمع المدني حيث تم تقديمه بداية الى مدير الطفولة و الشباب بوثائق و تصور للمشروع.
وأكدت أن القضية تحتاج إلى تنوير الرأي العام وليس لأنصاف الاسئلة و الأجوبة وعبرت عن احتجاجه لمقاطعتها عن اتمام تعقيبها في الوقت المقتطع منها وطالبت من رئيس الجلسة عدم منح أي توقيت إضافي للوزير لان وقته أيضا انتهى.
و تدارك الوزير مصطفى الخلفي المدني ضمن جوابه عن قطاع الشؤون الخارجية و التعاون بأنه كان يريد إنصاف الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات لكنه المعني بالأمر لجأ إلى القضاء مما يشكل ذلك تناقض صريح بين ما صرح به قبل كون إداعات القرصنة باطلة فكيف له أن يعبر أنه يريد الإنصاف لولا لجوء هذا الأخير للقضاء.
وتتعرف هذه القضية دخول الائتلاف المغربي للملكية الفكرية في دعمها و مساندة عبد الواحد زيات حول قرصنة جائزة المجتمع المدني وتعد جمعية مختصة في المجال تتوفر على خبراء في الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي .
وأكد رئيس الائتلاف بأنه بعد الدراسة الدقيقة لملف التظلم الذي عرض عليه من طرف الزيات يدخل في نطاق “قرصنة قواعد بيانات الحاسوب” وهي الخانة التي يقع تحت طائلتها موضوع المنازعة وهي الخانة المحمية قانونيا في إطار القانون الوطني رقم 97.12 المتعلق بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وكذا العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، ناهيك عن كون انتقال “قواعد بيانات ” التصور الخاص بالجائزة موضوع القرصنة تتوفر فيه العناصر الأساسية المطلوب توفرها بموجب هذه القوانين والاتفاقيات الدولية لكي يدخل في خانة المصنف المحمي انطلاقا من كون فكرته الأساسية تتوفر فيها عناصر “الجدة” و “الأصالة” وهو مشروع تحول من الفكرة المجردة إلى “التصور الفكري المثبت على دعامة إلكتروني” وهنا تكتمل كل الأركان المطلوب توفرها في المصنف المحمي بموجب القوانين الجاري العمل بها.
وبذلك يؤكد عبد الحكيم قرمان الخبير في المجال ورئيس الائتلاف، تكتمل كل أبعاد “جريمة القرصنة ” التي تعرض لها الناشط عبد الواحد الزيات، سواء في بعده الشكلي والحيثيات المتصلة بمسطرة الإثبات القانوني، أو من حيث الموضوع المتصلة بإحدى الجرائم الموصوفة في مجال التعدي على الملكية الفكرية لأصحابها بغرض الانتفاع من ثمارها، وهو بالضبط ما قام به الخلفي حين قرصن التصور ليتبناه بدون موجب حق وبغرض الشهرة والانتفاع من تنظيم الجائزة سياسيا وإعلاميا .
وتم تسجيل دعوى قضائية حول قرصنة جائزة المجتمع لدى المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني وأطراف أخرى.
