أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، يوم أمس الخميس بالرباط، على الحاجة الملحة لدعم النقل الحضري وفق مقاربة شمولية تشاركية مع جميع الفاعلين.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن نور الدين بوطيب أبرز ، في عرض قدمه خلال المجلس، حول موضوع “التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية”، أنه بعد إطلاق المغرب في 2006 لإصلاحات همت مجالات التخطيط والحكامة والتمويل المستدام، والتي توجت بتحقيق إنجازات عملية أولية ومشجعة ، لاسيما على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، وخصوصا بعد اعتماد قانون 2006 المتعلق بالتدبير المفوض الذي مكن من ارساء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية، ثم القانون التنظيمي للجماعات 11-113، أصبحت الحاجة ملحة إلى اعتماد مقاربة شمولية جديدة لمواجهة المشاكل والإكراهات التي تعيق تطور قطاع التنقلات الحضرية، وتنعكس سلبا على جاذبيته وتحد من جودة الخدمات التي يقدمها.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أن هذه المقاربة الشمولية ترتكز على تبني إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم، يتجلى في اعتماد المجال الجغرافي المناسب للتخطيط وتدبير القطاع في المدن الكبرى، وإحداث شركات تنمية محلية مكلفة بتدبير الاستثمار (إنجاز المشاريع، التخطيط، الدراسات،…)، وذلك من أجل إرساء نقل عمومي فعال يضمن ولوج أفضل للمرتفقين، وتحسين تنافسية المدن ويدبر بإحكام حركة السير والطرقات الحضرية.
وأضاف أنه تم وضع رؤية للتمويل المستدام، حيث أحدثت آلية خاصة عبر تعديل المقتضيات المنظمة ل”صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن” لتمكينه من توفير الدعم اللازم للاستثمار في هذا القطاع وتشجيع إنجاز مشاريع مهيكلة للنقل العمومي بالممرات الخاصة.
وفي هذا السياق أبرز الوزير أنه، تنزيلا لهذا المنظور الجديد الرامي إلى تمكين المدن المغربية من إصلاح منظومة الحركية الحضرية وفق رؤية واضحة وشمولية، تم التوقيع أمام أنظار الملك محمد السادس، بتاريخ 26 شتنبر 2014 على اتفاقية تتعلق بتأهيل شبكة النقل بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022 بغلاف مالي يقدر ب 16 مليار درهم.
كما استعرض بوطيب الخطوات والمراحل التي قطعها الإصلاح وسلط الضوء على الخطوات المستقبلية للنموذج المؤسساتي الثلاثي الجديد والذي يجمع بين الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون وشركات الممتلكات أو التنمية المحلية في ترابط مع شركات الاستغلال والممولين والفاعلين في التعمير والتهيئة الحضرية.
