كشف مصدر مطلع لـ”صوت العدالة “، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيجري في مستهل شهر يوليوز القادم، عملية انتشار وتنقيلات واسعة وسط المسؤولين القضائيين على مستوى محاكم المملكة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المجلس الأعلى الذي تم تنصيب أعضائه من قبل الملك في أبريل الماضي، وباعتباره مؤسسة دستورية تسهر على تدبير شؤون القضاة وتوفير الضمانات الممنوحة لهم، سيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، قرّر إعادة النظر في خارطة توزيع القضاة ورؤساء المحاكم والنواب العامون للملك ونواب الملك، وتغييرها في إطار استقلالية ونزاهة القضاء وتطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية .
وأضاف مصدر الموقع، أن قرارات المجلس، ستعيد تموقع المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين في مختلف المحاكم على مستوى المدن المغربية، حيث يضع القضاة أيديهم على قلوبهم، في انتظار ما ستسفر عنه القرارات الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتعكس هذه القرارات الجديدة وفق المصدر ذاته، رغبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، في إيجاد قضاء قوي و كفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.
يذكر أن تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية،جاء طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.
