على غير المتوقع، قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الأربعاء، بالحكم على يونس الشقوري، المعتقل السابق في قاعدة غوانتانامو الأمريكية، والمتابع في حالة سراح مؤقت بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية.
وكان قد سبق لغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أن قررت في 12 يناير الماضي، إحالة ملف الشقوري على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، بعدما قضت بعدم اختصاصها.
وكانت المحامية البريطانية، كوري كريدي، التي تدافع عن الشقوري، قد أكدت، أخيرا، أن ست مؤسسات أمريكية، من بينها وكالة الاستخبارات الأمريكية، أوضحت أنه يمكن إطلاق سراح الشقوري، وأنه لم يسبق أن وجهت له بشكل رسمي تهمة الإرهاب، حسب وكالة الأنباء “إيفي”.
عبد الرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أكد لـ”صوت العدالة″ الحكم على يونس الشقوري بـ5 سنوات نافذة.
وأوضح: “بعد تسليمه من قبل أمريكا للمغرب في شتنبر الماضي، اعتقل مباشرة، ووضع في سجن سلا لفترة معينة، بعدها تمت إحالته على محكمة القضاء في سلا، التي قضت بإحالته على محكمة الجنايات في الرباط، بحجة عدم التخصص، لكن الغريب في الأمر هو أنه عندما أحيل على محكمة الجنايات منح السراح المؤقت”.
وأضاف غزالي أن الشقوري “كل المؤشرات كانت تدل على أن ملفه في طريق الانفراج بعد نقله من محكمة الإرهاب إلى الجنايات، حيث كان يحضر جميع الجلسات، إلى أن فوجئنا بالحكم عليه، أمس بـ5 سنوات”.
الغزالي استغرب من الطريقة، التي تمت بها محاكمة الشقوري بتهمة تكوين عصابة إجرامية بغية المس الخطير بالنظام، وشرح أن “هذه التهم تكون في ملفات الإرهاب، ما يعني أنه رغم تحويله على محكمة الجنايات إلا أنه يتابع بالتهمة نفسها (الإرهاب)”.
وأكدت مصادر أخرى، أن يونس الشقوري سيستأنف الحكم، الذي صدر في حقه، والذي يسمح باعتقاله مرة أخرى في حالة ما أكدته محكمة الاستئناف.
