اختتمت بمدينة أكادير أشغال الندوة الوطنية العلمية حول “قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية بعد خمس سنوات من التطبيق”، المنظمة من طرف المحكمة الابتدائية بأكادير يويم 7 و8 أبريل الجاري، والتي عرفت مشاركة مهتمين ومهنيين وحقوقيين، وخبراء من قضاة وجامعيين وموثقين ومحامين وعدول وطلبة باحثين ومحافظين عقاريين، استعرضوا من خلال مداخلاتهم العلمية مختلف الإشكاليات التي أفرزها التطبيق العملي لمقتضيات قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة، كما قدموا مقاربات واقعية وقانونية في سبيل إيجاد الحلول الكفيلة لسد مكامن النقص في النصوص القانونية المذكورة على النحو الذي يؤدي لضمان الأمن في أبعاده القانونية والقضائية والعقارية ويشجع الاستثمار العقاري بالمغرب ويحقق التنمية المستدامة في تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم تدارس المواضيع المسطرة في البرنامج العلمي للندوة، من خلال أربعة محاور رئيسية، تمثلت في مسطرة التحفيظ العقاري بين النص القانوني والتطبيق القضائي، وتقييد التصرفات العقارية بين النص القانوني والواقع العلمي، والحقوق العينية بين تعدد الأنظمة العقارية والاجتهاد القضائي، وتوثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الأمن التعاقدي.
وقد خلصت المداخلات والمناقشات إلى ضرورة وضع سياسة عقارية برؤية واضحة وتصور مستقبلي واضح الأهداف، وخطة عمل متناسقة وعقلانية لاستثمار الوعاء العقاري وجذب الاستثمارات الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الجهوية الوطنية، تنفيذا للرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية بالصخيرات حول السياسة العقارية للدولة سنة 2015.
كما أوصى المشاركون بتنزيل الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، بما يضمن الحماية القانونية اللازمة لمالك العقار ضحية التزوير، وذلك من خلال إلغاء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة الانفتاح على جميع المتدخلين في الشأن العقاري وإشراكهم في الحوار والنقاش لإيجاد الحلول الكفيلة لتذليل الصعوبات القانونية والإكراهات العملية، بما يحقق تطلعات المواطن الذي يعتبر قطب الرحى في الأوراش التنموية التي تعرفها بلادنا.
كما أكد المشاركون على ضرورة تحلي النيابة العامة بالجرأة لاتخاذ القرار وإقناع الأشخاص بسلوك الإجراءات القانونية، لتحقيق الأمن العقاري وتفادي عرقلة عملية التحديث، وذلك تحت طائلة تطبيق النصوص القانونية الزجرية، من قبيل جريمة العصيان وجريمة عرقلة عملية التحديث وجريمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله.
كما أوصوا بالحث على توحيد العمل القضائي في قضايا التعرض الاستثنائي والتقييد الاحتياطي والحجز العقاري وباقي النزاعات العقارية ذات الصلة، بما يجسد مفهوم العدالة العقارية ويكرس الأمن القضائي، إضافة إلى التوصية بالعمل على مراجعة قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية، في الشكل الذي يضمن حماية الرصيد العقاري ويكرس الأمن القانوني، من خلال تحقيق الانسجام بينهما وتدارك النقص والخلط الحاصلين في مقتضياتهما.
المشاركون حثوا أيضا على الحرص على سلامة التصرفات العقارية شكلا وموضوعا، وجعلها أكثر توازنا بما يضمن جودتها وفعاليتها وحماية الاستقرار والثقة في المعاملات، ويكفل غاية المشرع وفلسفته في حماية أطراف العقد وتحقيق الأمن التعاقدي.
كما أوصوا بتعديل مقتضيات الفصل 109 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بتخويل الأطراف الحق في ممارسة طرق الطعن المحددة في قانون المسطرة المدنية بالنسبة لحالات التقييد والتشطيب في الرسم العقاري.
وفي الأخير أكدوا على الدعوة إلى ملاءمة المقتضيات المتعلقة بشهادة اللفيف مع قواعد الإثبات في مدونة الحقوق العينية بما يضمن استقرار المعاملات، مع تبسيط المسطرة المرتبطة بالحصول على الشهادة الإدارية اللازمة في رسم الاستمرار، إضافة إلى تعديل مقتضيات مسطرة التحفيظ الجماعي بما ينسجم مع مدونة الحقوق العينية.
