وزارة العدل تعلن عن خطة للتصدي للاستيلاء على عقارات الغير

ذكر بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة أحدثت بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن “التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، ومواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتشريعية وتنظيمية وعملية، تعمل على تحديدها وتنفيذها آلية تحدث لهذه الغاية مكونة من الجهات والمؤسسات المعنية، وفق منهجية تشاركية تؤمن فعالية ونجاعة التدابير المتخذة”.
وأوضح البلاغ أن اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة،
والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمحافظ العام على الأملاك العقارية، وممثل عن المديرية العامة للضرائب، والوكيل القضائي للمملكة، ورئيس جمعية هيئات المحامين، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول.
وذكر البلاغ أن اللجنة عقدت اجتماعات لتدارس الموضوع والانكباب على وضع “خطة عمل عاجلة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير”، موضحا هذه الاجتماعات أسفرت عن اتخاذ تدابير ومقترحات آنية على المستويين الوقائي والقضائي، تهم الجانب التشريعي والتنظيمي والعملي.
على المستوى التشريعي، همت التدابير، حسب البلاغ، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي، أو من طرف محام مؤهل لذلك، وتعديل الفصل 352 من القانون الجنائي، بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين.
كما همت التدابير منح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية، وتعديل تشريعي يتعلق بالسجل التجاري ليصبح “سجل التجارة والشركات” حتى يشمل، إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، فضلا عن تعديل تشريعي بإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الأساسية التي يتضمنها النموذج”7″، من أجل تحديد المسؤوليات، وضبط صلاحيات المسيرين لاسيما في مجال تفويت عقارات الشركة.
وعلى المستويين التنظيمي والعملي، شملت التدابير إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة الإلكترونية، دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، وحصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة، واتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى استعمال تقنية التسجيل السمعي-البصري عند تحرير العقود من طرف العدول والموثقين والمحامين.
كما همت التدابير إحداث مركز إلكتروني للأرشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، واتخاذ التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، وحث المحافظين على الأملاك العقارية من طرف المحافظ العام بعدم تقييد التصرفات العقارية للشركات المدنية العقارية بالرسوم العقارية، كلما تبين أنها تمارس نشاطا تجاريا إلا بعد تسجيلها بالسجل التجاري.
وأشار البلاغ إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتسجيل الشركات المدنية العقارية بالسجل التجاري، حينما تمارس عملا تجاريا، ودعوة النيابات العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية يشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، والحرص على تسريع وتيرتها والتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال، لإضفاء الجودة والفعالية عليها، بما فيها تفعيل الإنابات القضائية الدولية، والسهر على المساهمة في تجهيزها والبت فيها داخل أجل معقول، مع تقديم الملتمسات الكفيلة بتحقيق الردع وسلوك طرق الطعن المتاحة قانونا.
كما تحدث البلاغ عن دعوة النيابات العامة إلى الحرص على التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، وفي ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت عقارات الغير، وتبليغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور الفرعي، وإحالة كافة الوثائق موضوع الطعن إليها، رغم تنازل المطعون ضده بالزور عن استعمال الوثيقة وسحبه لها.
وأكدت الوزارة “عزم اللجنة على مواصلة مهمتها في حرص تام ومسؤول على الالتزام بالصرامة في التدبير، والدينامية في الأداء والاستمرارية في التنفيذ، إلى حين بلوغ المرامي المتوخاة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.