في غمرة الضجة المرافقة لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع بيع النقاب وتسويقه، عمدت شخصيات مغربية وازنة من علماء ودعاة وقانونيين وحقوقيين وإعلاميين وناشطين مدنيين إلى توقيع عريضة تطالب بـ”إلغاء هذا القرار غير القانوني، والذي من شأنه أن يزرع بذور الاحتقان والبلبلة دون مصلحة معتبرة ترجى منه”.
ووصف البلاغ الممهور بتوقيع 39 شخصية مغربية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، القرار بكونه “خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية والقوانين المنبثقة عنها؛ والقاضية بضرورة ضمان حرية المواطنين في إطار الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن الخطوة “تجاوز في استعمال السلطة يقحم رجال السلطة في تصرفات تتنافى مع مهامهم القانونية”، وزادت: “ومن هنا فإن تدخل السلطة في لباس المواطنين -بهذا الشكل غير القانوني- نعتبره خطوة غير مقبولة”.
وأضاف البلاغ ذاته: “محاولة تغطية هذا الإجراء بالدواعي الأمنية محاولة مخطئة؛ لأنه لم يثبت يوما أن النقاب هدد المجتمع في أمنه واستقراره؛ بل لم يزل علامة على الوقار والحشمة والاحترام”.
وتابع البلاغ موضحا: “إذا كانت ذريعة صيانة المجتمع من مظاهر اللباس الأجنبية معتبرة؛ فإن الأولى بها مظاهر اللباس غير المحترمة التي هي دخيلة على مجتمعنا وفيها إخلال بالحياء العام”.
وذهب الموقعون على البلاغ المذكور، ومن بينهم حماد القباج ومحمد أحمد زحل وأحمد بولوز ونعيمة بنعيش وحسن الكتاني وغيرهم، إلى القول إن “ارتداء النقاب مظهر ديني واجتماعي مألوف ومتوارث في بلدنا، ولا يتنافى مع ما تقرر في المذهب المالكي الذي جعله المغرب من ثوابته في المحافظة على الإسلام السمح الوسطي”.
ودعا المصدر ذاته “كل القوى الحية المؤمنة بالحريات وحقوق الإنسان كما قررها الدستور المغربي أن تعبر عن رفضها لهذا الإجراء غير المسؤول وغير المعقول”، مطالبا “جميع المتدخلين المدافعين عن حق المرأة المنتقبة أن يتحلوا بضبط النفس وسلوك الرفق والالتزام بالقانون في مواقفهم الاحتجاجية”.
